الإعفاء مقابل التصدير خدمة نوعية تضع حلولًا مبتكرة للمنشآت الصناعية من خلال تقديم إعفاءات جمركية للمدخلات التي ترتبط بمنتجات تم تصديرها فعليًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويهدف هذا البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية على المستوى العالمي وتقليل تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، مما يساهم بزيادة الصادرات غير النفطية ويساعد في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني وتمكين الصناعات المحلية من التوسع في الأسواق الدولية.
أهداف خدمة الإعفاء مقابل التصدير ودورها في دعم الصناعة الوطنية
تسعى خدمة الإعفاء مقابل التصدير إلى تمكين المنشآت الصناعية عبر منح إعفاء جمركي يعتمد على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة، وهذا الحافز يُعزز الأداء التصديري ويمنح المصنعين فرصة لتوسيع نطاق صادراتهم بأسواق جديدة، مع مراعاة شروط محددة أساسية مثل:
- وجود ترخيص صناعي ساري للمنشأة
- شمول المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة
- إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي الخاص بالمنشأة
- إرفاق بيانات التصدير المُستخرجة من الجهات الرسمية المعنية خلال السنة الأخيرة
يُسهم هذا النظام بخلق بيئة تنافسية مستدامة تحفز المصنعين على الالتزام بأداء تصديري مُستمر ومدروس، ما يزيد من فرص النمو ويساعد في تخفيض تكلفة المواد الخام الداخلة في الإنتاج سواء الكيماويات أو المعادن أو القطع الصناعية.
كيفية تقديم خدمة الإعفاء مقابل التصدير عبر منصة صناعي الإلكترونية
تُقدم خدمة الإعفاء مقابل التصدير بالكامل من خلال منصة صناعي الرقمية، والتي تسهل على المنشآت الصناعية تقديم طلبات الإعفاء إلكترونيًا ومتابعة الإجراءات بشكل مباشر وسريع، وهذا يسهم في تخفيف الروتين الإداري ويساعد المستثمرين على التفاعل بسهولة مع النظام الجديد، وتكمل هذه الخدمة برامج الإعفاء الجمركي التقليدية لمن لا تتوفر لديهم شروط الإعفاء المعتاد بسبب إدراج المواد ضمن القوائم المقيدة، ما يجعلها خيارًا مرنًا يتناسب مع واقع المنشآت ويحافظ على حركة التصدير دون تقيد.
| الخطوة | الوصف |
|---|---|
| تسجيل الدخول | وصول المنشأة إلى منصة صناعي الإلكترونية |
| تعبئة طلب الإعفاء | إدخال بيانات المواد المطلوبة والإرفاق |
| إرفاق المستندات | رفع بيانات التصدير والترخيص الصناعي |
| متابعة الطلب | مراقبة حالة الطلب عبر المنصة بشكل مباشر |
الإعفاء مقابل التصدير ودوره في تحقيق رؤية السعودية 2030 الصناعية
تأتي خدمة الإعفاء مقابل التصدير كجزء من التفاعل التنسيقي بين هيئة تنمية الصادرات ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بهدف تحفيز الصناعة الوطنية ودعم المصنعين السعوديين، إذ تساعد في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تسهم في تعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًا وتصديريًا مهمًا على صعيد العالم، علاوة على تهيئة الظروف الصحية للتوسع في الأسواق الخارجية والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مع التركيز على الجودة والابتكار.
هذه المبادرة تفتح آفاقًا جديدة للمنتجات السعودية وتعزز فرص المنافسة ضمن الأسواق العالمية وتجسد نموذجًا يحتذى به في دعم الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، بما يعزز مكانة المملكة وينعكس إيجابًا على كافة عناصر منظومة الصناعة والتصدير.