الإيجار القديم يشغل بال الكثير من المستأجرين الذين يسعون للحصول على وحدات بديلة تناسب وضعهم وفق القوانين الجديدة التي ستُطبق بدءًا من أكتوبر 2025، حيث أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب التقديم لمدة ثلاثة أشهر للراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة، وذلك باتباع القواعد والشروط المحددة بشكل واضح.
كيفية تقديم الطلبات الخاصة بالإيجار القديم
حرصت وزارة الإسكان على تبسيط عملية تقديم الطلبات، حيث أشارت إلى أن المستأجرين يمكنهم التقديم إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع إمكانية إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات المطلوبة عند الحاجة، وإدخال البيانات بدقة وفق النموذج المعتمد، مما يوفر سهولة ويسرًا في الإجراءات للمستفيدين الذين يخضعون لقانون الإيجار القديم.
الفئات المستهدفة والنماذج المتعلقة بالإيجار القديم
يتضمن نموذج الطلب الخاص بالإيجار القديم اختيار فئة الوحدة المطلوبة، حيث تنقسم إلى نوعين رئيسيين؛ الوحدات السكنية، والتي يحق للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليه حقوق العقد مثل الزوج أو الورثة الذين لديهم عقود قبل العمل بالقانون الجديد، والوحدات غير السكنية التي يُمكن للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقديم عليها مع تحديد العنوان والتوزيع الجغرافي المطلوب، ونظام التخصيص سواء إيجار أو تمليك، ما يوفر خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة تحت هذا القانون.
المستندات المطلوبة لإكمال إجراءات الإيجار القديم
تختلف المستندات المطلوبة حسب نوع الوحدة، حيث تشمل الوحدات السكنية على طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو الورثة المستنِدة للعقد، صورة عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية، إضافة إلى إقرار يضمن إخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند استلام الوحدة الجديدة، فضلاً عن المستندات الشخصية مثل بطاقة الرقم القومي وصور شهادات ميلاد الأبناء، أما الحالة الاجتماعية فتتطلب وثائق تثبتها مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، وشهادات الوفاة والوصايا في الحالات الخاصة، كما يُطلب لذوي الهمم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية توضح نوع الإعاقة، مما يؤكد حرص الوزارة على شمولية التعامل مع مختلف الفئات.
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد
- صورة عقد الإيجار والمستندات الداعمة لاستمرارية الإيجار
- إقرار بالإخلاء فور تسليم الوحدة البديلة
- صور بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد للأبناء
- مستندات الحالة الاجتماعية حسب الوضع الشخصي
- شهادات تأهيل لذوي الهمم
أما الوحدات غير السكنية فتتطلب مستندات تثبت مزاولة النشاط بشكل منتظم، مثل البطاقة الضريبية، أو السجل التجاري، أو ترخيص النشاط إن وُجد، بالإضافة إلى بيانات دقيقة عن الدخل وفقًا لنوع الوظيفة، حيث يشمل ذلك العاملين بالقطاع الحكومي، والشركات، والمهن الحرة، وذلك لضمان استحقاق الطلب وفق المعايير المالية المعتمدة.
| نوع المستند | الوحدات السكنية | الوحدات غير السكنية |
|---|---|---|
| طلب تقديم رسمي | مطلوب من المستأجر الأصلي أو الورثة | مطلوب من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد |
| إثبات العلاقة الإيجارية | عقد الإيجار والمستندات الداعمة لاستمرارية العلاقة | مستندات تثبت مزاولة النشاط بانتظام |
| البيانات الشخصية | بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، مستندات الحالة الاجتماعية | شهادة معتمدة للدخل، سجل تجاري، بطاقة ضريبية |
كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالأرامل، المطلقات، وأصحاب المعاشات، فقد أكدت على ضرورة تقديم مستندات معتمدة مثل بيانات المعاش من هيئة التأمينات، ومستند النفقة للمطلقة لضمان شمولية الحقوق، مع إمكانية طلب وثائق إضافية لضمان دقة البيانات وسرعة البت في الطلبات، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تنظيم عملية التخصيص بشكل محكم وعادل.
تبقى الإجراءات مفتوحة للمتقدمين طوال فترة التقديم المحددة، مع توفير قنوات متابعة إلكترونية واضحة، لتسهيل الاستجابة والرد على طلبات المستأجرين ضمن إطار الإيجار القديم، وهو ما يسهم في توفير بدائل مناسبة تلبي تطلعاتهم وتلائم ظروفهم.