قفزة تاريخية لقطاع التعدين السعودي على مؤشر جاذبية الاستثمار العالمي تعكس تحولًا نوعيًّا في مكانة المملكة بين الوجهات الاستثمارية الكبرى، حيث تقدمت المملكة من المركز 104 إلى المركز 23 خلال عام واحد فقط، مما يجعلها واحدة من أسرع الدول نموًا في قطاع التعدين عالميًّا، وهذا التطور يلقي الضوء على البيئة الاستثمارية المتجددة التي توفرها السعودية لتطوير هذا القطاع الحيوي ضمن رؤية المملكة 2030.
قفزة تاريخية لقطاع التعدين السعودي على مؤشر جاذبية الاستثمار العالمي وتحسن البيئة التشريعية
قدمت السعودية خلال العقد الأخير نموذجًا مميزًا في تعزيز جاذبية الاستثمار التعديني، حيث شهدت قفزة نوعية في مؤشرات السياسات والتنظيمات إذ انتقلت من المرتبة 82 إلى المرتبة 20 على مؤشر تصور السياسات، بجانب ارتفاع مؤشر الإمكانات الجيولوجية من المرتبة 58 إلى 24 وفقًا لمؤتمر معهد فريزر الكندي لعام 2024، ويُعزى ذلك إلى الثروات المعدنية الوفيرة التي تملكها المملكة بالإضافة إلى الجهود المكثفة في المسح الجيولوجي المستمر والبحث والتنقيب عن موارد جديدة بجانب تنفيذ جولات تراخيص جذبت كبرى الشركات العالمية، وأوضح معالي المهندس خالد المديفر أن هذه القفزة تأتي تتويجًا للتحول الهيكلي ضمن الرؤية الوطنية التي ترتكز على بناء بيئة استثمارية تنافسية تتميز بالتشريعات الواضحة والبيانات الجيولوجية المتاحة والحوافز المناسبة والبنية التحتية عالية المواصفات، وهو ما يجعل قطاع التعدين محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي والصناعي ويعزز قدرات التوطين وتوفير الوظائف النوعية.
قفزة تاريخية لقطاع التعدين السعودي على مؤشر جاذبية الاستثمار العالمي بفضل الإصلاحات التنظيمية والثقة المتنامية
تمكنت السعودية من تعزيز ثقة المستثمرين من خلال سلسلة إصلاحات شاملة في نظام الحيازة، الضريبة، التشريعات البيئية، والبنية التحتية، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في دخول المملكة لأول مرة ضمن الربع الأعلى من مؤشر جاذبية الاستثمار العالمي، وفي نفس الوقت أشاد المستثمرون بالاستقرار السياسي وبرنامج “تمكين الاستكشاف التعديني” الذي قلل المخاطر الاستثمارية في المراحل الأولى، ونتيجة لهذا التقدم سجلت السعودية تحسنات كبيرة في عدد من المؤشرات الفرعية مثل ارتفاع وضوح النظام التعديني من 17% إلى 69%، وحماية أراضي الأنشطة التعدينية من 45% إلى 82%، وتقييم لوائح العمل من 45% إلى 91%، مع تحسين جودة قاعدة البيانات الجيولوجية من 33% إلى 60%، ما يعكس نضجًا متزايدًا في القطاع وقدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- وضوح النظام التعديني وفعاليته المرتفعة عالميًّا
- تعزيز حيازة الأراضي المخصصة للأنشطة التعدينية
- تطوير التشريعات وقوانين العمل الداعمة للقطاع
- رفع جودة البيانات الجيولوجية والدراسات الميدانية
| المؤشر | المرتبة عام 2013 | المرتبة عام 2024 |
|---|---|---|
| تصور السياسات | 82 | 20 |
| الإمكانات الجيولوجية | 58 | 24 |
| وضوح النظام التعديني | 17% | 69% |
| حماية أراضي الأنشطة التعدينية | 45% | 82% |
| تقييم لوائح العمل | 45% | 91% |
| جودة قاعدة البيانات الجيولوجية | 33% | 60% |
قفزة تاريخية لقطاع التعدين السعودي على مؤشر جاذبية الاستثمار العالمي ودورها في رؤية 2030
تجسد هذه القفزة أحد أهم أبعاد رؤية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير البيانات إلى أن السياسات الممنهجة ودعم الشفافية وتحسين كفاءة التنظيمات ساعدت المستثمرين في الوصول إلى المعلومات بسلاسة، ويأتي هذا بالتزامن مع جهود المملكة في تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية والاستثمار في توطين سلاسل الإمداد وتوفير فرص عمل نوعية تخدم التنمية الصناعية، وعليه أصبحت السعودية وجهة جاذبة ومستقرة للعبور إلى آفاق مستقبلية واعدة في قطاع التعدين يشكل ركيزة مهمة للنمو الاقتصادي.
لا تتوقف المملكة عند هذه الإنجازات حيث تستمر في تطوير البنية التحتية ووضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، مما يعزز ريادتها على الخارطة العالمية في قطاع التعدين ويؤكد أن التقدم المحرز هو بداية لحقبة جديدة من الاستثمارات والتنمية المستدامة التي تحفز الاقتصاد الوطني.