حماية المستهلك تلعب دورًا محوريًا في تعزيز استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم، ما يُسهّل تنفيذ مبادرات خفض الأسعار التي تصب في مصلحة المواطنين، فقد شهد السوق اضطرابات سابقة انعكست على الأسعار، لكن بفضل استقرار سعر الصرف بدأت مؤشرات تراجع التضخم تضخ الحيوية مجددًا في الأسواق، الأمر الذي شجع التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتقديم تخفيضات ملموسة.
دور حماية المستهلك في استقرار سعر الصرف وتراجعه
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العام الماضي تميز بارتفاع متسارع في سعر الدولار تجاوز حاجز 70 جنيهًا مما سبب ندرة في السلع وارتفاع أسعارها المستمر، لكن مع بداية مارس 2024 حدث تحول ملحوظ بانخفاض سعر الصرف تدريجيًا ووصوله إلى نحو 48 جنيهًا، ما أثر بشكل إيجابي على توافر البضائع المكدسة بالموانئ وسط الأسواق، وهذا ساعد كثيرًا في عودة الأسعار لمستويات أكثر انضباطًا واستقرارًا ورضا المستهلكين.
تراجع التضخم وتأثيره على مبادرات خفض الأسعار
مع انخفاض التضخم من 29% إلى 13% خلال عام واحد، أصبح بإمكان جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع رئيس الوزراء والقطاع الخاص إطلاق مبادرات جديدة لخفض الأسعار بهدف التخفيف عن كاهل الأسر، إذ كان للتراجع الكبير في التضخم دور في خلق بيئة اقتصادية مناسبة لتشجيع التجار والصناع على خفض أسعار السلع دون التأثير على دورة رأس المال مما حفز نشاط السوق على مدار الجمهورية.
مبادرات حماية المستهلك وتحفيز دعم التجار والمستهلكين
عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعات مكثفة مع الغرف التجارية وغرف الصناعات المختلفة لتوحيد الجهود، وتم الاتفاق على المشاركة في المبادرة التي تشمل تخفيضات متفاوتة بين 5% و25% حسب نوع السلع:
- تخفيضات بين 5% و20% على السلع الغذائية الأساسية
- تخفيضات من 20% إلى 25% على السلع الهندسية
- خفض ملحوظ في أسعار السيارات لتعزيز القدرة الشرائية
- دعم استقرار السوق وتنشيط حركة رأس المال بين التجار والصناع لتحقيق مصالح جميع الأطراف
أدت هذه المبادرات إلى خلق توازن جديد في السوق، حيث استفاد المستهلك من الأسعار المخفضة مع استمرار دعم الصناع والتجار ما يضمن استدامة النشاط الاقتصادي، وفيما يلي مقارنة توضح تأثير استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم على الأسعار ومبادرات الخصم:
| البند | قبل استقرار سعر الصرف | بعد استقرار سعر الصرف |
|---|---|---|
| سعر الدولار | أكثر من 70 جنيهًا | نحو 48 جنيهًا |
| معدل التضخم | 29% | 13% |
| توافر السلع | محدود ونادر | مستقر ومتوفر |
| نسب التخفيض في الأسعار | غير متوفر | 5% – 25% |
تُعد هذه المعطيات دليلاً واضحًا على نجاح العلاقة التبادلية بين استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم ومدى تأثيرها المباشر في تطبيق مبادرات خفض الأسعار، كما تدعم هذه الجهود صورة جهاز حماية المستهلك كوسيط فعال يقرب وجهات النظر بين مختلف الأطراف التجارية والإنتاجية لصالح المستهلك والرواج التجاري.
يمكن القول إن فترة استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم أدت إلى نشأة بيئة اقتصادية تتسم بالهدوء النسبي والتوازن، مما خلق أجواء إيجابية لتطبيق خطوات مدروسة تخدم كافة الأطراف دون إحداث ضرر بالسوق، وهذا ما يظهر في الاستجابة السريعة من التجار على مستوى الجمهورية لتلك المبادرات التي جاءت بدعم مباشر من أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
ولدعم هذا التعاون الفعال، يتطلب استمرار العمل وفق مبادئ واضحة تركز على:
- الشفافية في مراقبة الأسعار
- الالتزام بالتخفيضات المعلنة
- دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الأسواق المحلية
- مراقبة دورية للعرض والطلب للسلع الأساسية
- توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة
تلك الخطوات تعزز من أثر مبادرات حماية المستهلك، حيث يدعم الاستقرار الاقتصادي تدفق البضائع ويمنح المستهلك فرصة أكبر للشراء بأسعار معقولة، إضافة إلى الحفاظ على مصالح المنتجين والتجار الذين يشكلون ركيزة أساسية في حركة السوق.
يُظهر التعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك والقطاع الخاص دورًا مهمًا في بناء ثقة المواطن من جهة، وتحفيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، مما يضاعف فرص الاستفادة الحقيقية التي تُترجم إلى تحسن ملموس في مستوى الحياة اليومية.
الاستقرار في سعر الصرف وتراجع التضخم يُعدان ركيزتين أساسيتين أمام مبادرات خفض الأسعار، اللتين لاقت تجاوبًا واسعًا كان مطلبًا ضروريًا لحماية المستهلك وتنشيط السوق؛ إذ أثبت الواقع أن التوازن الاقتصادي والترابط بين مختلف القطاعات يحفز بيئة صحية للأعمال ويعزز الاستقرار المعيشي للمواطنين.