يلزم قانون الإيجار القديم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حال تحقق شروط معيّنة كترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاك وحدة بديلة، وإلا يواجه إجراءات الطرد والمطالبة بتعويضات مالية، مع اشتراط فترة انتقالية متعددة السنوات تسمح بمراجعة أوضاع الإيجار تدريجيًا وتعديل القيمة الإيجارية بما يتوافق مع التعديلات الجديدة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم وإلزام المستأجر بإخلاء الوحدة
دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مع منح فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ويلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة، أو إذا ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب قانوني، أو إذا امتلك وحدة بديلة تصلح للنفس الغرض، وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يمكن لصاحب الملكية التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية من أجل إصدار أمر بالطرد مع الحفاظ على حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن التأخير في التنفيذ
أسعار الإيجارات بعد الزيادة الجديدة في إطار قانون الإيجار القديم
تراعي التعديلات الجديدة مراجعة القيمة الإيجارية تدريجيًا بهدف تجنب المفاجآت للسكان والمالكين، حيث تصنف المناطق إلى ثلاثة مستويات وتفرض زيادات مختلفة على الإيجارات الحالية مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، وتنقسم الزيادات على النحو التالي:
| نوع المنطقة | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للإيجار الجديد |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة الحالية | 1000 جنيه شهريًا |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف على الأقل | 400 جنيه شهريًا |
| المناطق الاقتصادية | زيادة بحد أدنى | 250 جنيه شهريًا |
| الوحدات غير السكنية | 5 أضعاف القيمة الحالية | غير محدد |
خطوات التقديم على وحدات بديلة للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم
أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التقديم للحصول على وحدات بديلة لفئة مستأجري الإيجار القديم خلال فترة من الأول من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر 2025، ويمكن ذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية بتسجيل حساب جديد، إدخال البيانات، ورفع المستندات المطلوبة، أو من خلال مكاتب البريد لتسهيل وصول الخدمة لمن لا يتمكن من التقديم إلكترونيًا، وتشمل شروط التقديم على الوحدة البديلة الآتي:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه عقد الإيجار
- إرفاق نسخة من عقد الإيجار القديم وبطاقة رقم قومي سارية
- تقديم مستند يوضح الدخل أو المعاش الخاص بالمتقدم
- متابعة حالة الطلب واستكمال الوثائق التي قد تطلبها الوزارة
- مراجعة الداتا وتصنيف الطلبات بحسب أولوية كل حالة
- شمول المستأجرين الذين سكنوا الوحدة خلال ست سنوات من صدور قانون الإيجار القديم
- التسليم وفقًا للموقع الجغرافي المختار من خلال الطلب
يساعد هذا الإجراء في إنصاف الفئة المتضررة بناءً على إصدار القانون، ويعزز إمكانية تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، كما أن التعديلات تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتوفير حلول بديلة مناسبة تضمن استقرار الطرفين
بدون الحاجة إلى تعقيدات أو صراعات قانونية مع أصحاب العقارات، يوفر القانون آلية منظمة تتيح لكل الأطراف الاستفادة وتسهيل عملية الإخلاء والمنح لسكن بديل ضمن ضوابط واضحة، مع مواكبة تحديثات القيمة الإيجارية التي تتطلبها الظروف الجديدة بأسلوب تدريجي لا يشكل عبئًا مفاجئًا على المستأجرين الذين هم في الأصل تحت مظلة الدعم الحكومي السابق.