الدولار وتأثيره على أسعار السلع في السوق المصري شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بعد فترة اضطراب حادة ارتفعت خلالها أسعار الصرف لنحو 70 جنيهًا مما أدى إلى نقص في السلع وارتفاع الأسعار بشكل عام؛ إذ بدأ سعر الصرف يستقر منذ مارس 2024 ليتراجع إلى حوالي 48 جنيهًا، وهذه التغيرات انعكست إيجابيًا على وفرة السلع واستقرار الأسعار في الأسواق.
الدولار وتأثيره على أسعار السلع وتوافرها في الأسواق
أدى الارتفاع الكبير في سعر الدولار خلال العام السابق إلى ندرة ملحوظة في السلع وارتفاع مستمر وغير مسبوق في أسعارها، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 70 جنيهًا خلال مرحلة حساسة، مما جعل العديد من المنتجات تتكدس في الموانئ انتظارًا لسعر صرف مستقر يساعد على دخولها إلى السوق، وبعد عدة أشهر شهدت الأسواق تراجعًا تدريجيًا في سعر الدولار حتى وصل إلى نحو 48 جنيهًا، وهذا التحسن ساعد في تدفق البضائع إلى الأسواق، الأمر الذي انعكس سلبًا على ندرة السلع وبدأت الأسعار تعود إلى حالة من الانضباط والاستقرار مع تيسير وصول المزيد من المنتجات للمستهلكين.
مبادرة دعم المستهلك بعد تراجع التضخم وأثر الدولار
مع استقرار سعر الدولار وانخفاضه جاء إعلان رئيس الوزراء عن مبادرة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، هدفها الأساسي هو استثمار الانخفاض في معدلات التضخم لتخفيض الأسعار لصالح المستهلك، حيث تراجع التضخم من 29% في الربع المماثل من العام السابق إلى 13% في الوقت الحالي مما وفر بيئة مناسبة لتحسين القوة الشرائية للمواطنين، وقد تركزت المبادرة على التعاون مع مجموعة من التجار والصنايع لدعم السوق عبر تخفيضات في الأسعار شملت مختلف السلع لتخفيف العبء على المستهلكين وتحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
تفاصيل تخفيضات الأسعار في ظل تحسن سعر الدولار وتأثيرها الاقتصادية
عقد جهاز حماية المستهلك عدة اجتماعات واسعة مع الغرف التجارية والصناعية للتشاور واتفاق التجار والصناع على المشاركة في المبادرة بتخفيضات معقولة على السلع، وجرى الاتفاق على نسب تخفيض متفاوتة حسب نوع السلع؛ إذ تم تطبيق:
- تخفيضات بين 5% و20% على السلع الغذائية
- تخفيضات من 20% إلى 25% على السلع الهندسية
- تخفيضات مماثلة في أسعار السيارات
تعمل هذه الخطوة على دعم المستهلك بجانب رفع معنويات المنتجين والتجار من خلال تنشيط دورة رأس المال، مما يخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وانسجامًا مع الواقع الجديد لسعر الدولار وتوافر السلع.
| نوع السلعة | نسبة التخفيض |
|---|---|
| السلع الغذائية | 5% – 20% |
| السلع الهندسية | 20% – 25% |
| السيارات | تخفيضات مماثلة للسلع الهندسية |
بهذا يتضح مدى ارتباط سعر الدولار بتوافر السلع واستقرار الأسعار في الأسواق، حيث أصبح انخفاض سعر الصرف عاملًا محفزًا لإعادة التوازن الاقتصادي وتحسين أوضاع المستهلكين؛ وهو ما يؤكد أهمية الاستقرار النقدي على حياة المواطن اليومية. الآن ومع هذه المبادرات والتعاون بين الجهات الاقتصادية، يمكن ملاحظة بوادر تحسن في الأسواق والدعم المستدام للمنتجين والمستهلكين في الوقت ذاته.