نظم ضباط وأفراد شرطة المنطقة الحرة وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 9 يوليو 2025 للمطالبة بوقف التصرفات غير القانونية والاستيلاء على أراضي جمعية أمن المنطقة الحرة في الفارسي البريقة، إذ تجاهل المتنفذ “الوالي” الوثائق القانونية والتوجيهات الرئاسية التي تُخصص الأرض لأفراد الشرطة مما أثار استياءً واسعاً ورفضاً حازماً منهم.
تفاصيل وقفة ضباط وأفراد شرطة المنطقة الحرة ضد التجاوزات غير القانونية
شهدت المنطقة الحرة اليوم وقفة احتجاجية نظّمها ضباط وأفراد الشرطة بهدف لفت الانتباه إلى الاستيلاء القسري على أراضي جمعية أمن المنطقة الحرة، حيث أصر المتنفذ “الوالي” على تصرفاته غير القانونية رغم وجود وثائق رسمية تخصّص هذه الأراضي لهم، مما دفع المحتجين للمطالبة بتدخل الجهات الرسمية سريعاً لحماية حقوقهم. وأكد المحتجون أن هذه الأراضي تعد حقاً مكتسباً لهم بناءً على توجيهات رئاسية صادرة مسبقاً، وأنهم ملتزمون باتباع الطرق السلمية والقانونية لحماية حقهم المشروع دون اللجوء إلى العنف أو التصعيد المسيء.
مطالب ضباط وأفراد شرطة المنطقة الحرة بوقف الانتهاكات وحماية أراضي الجمعية
طالب المتظاهرون كل من المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي إضافة إلى هيئة إدارة المنطقة الحرة بالتدخل العاجل لمنع استمرار التجاوزات التي يقوم بها “الوالي”، مؤكدين استعدادهم لتصعيد الإجراءات السلمية والقانونية وصولاً إلى استعادة الأراضي التي اعتبروها ملكاً شرعياً لهم، مما دفعهم لوضع النقاط على الحروف ضرورة احترام القانون والامتثال للتوجيهات الرئاسية. يأتي هذا التحدي في ظل أجواء توتر متزايدة تعكس عمق الأزمة بين القانون وفرض الأمر الواقع، وفيما يلي أبرز مطالب المحتجين:
- وقف عاجل لأي تصرفات غير قانونية على أراضي جمعية أمن المنطقة الحرة
- تدخل رسمي من المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي وهيئة إدارة المنطقة الحرة
- تأكيد الالتزام بالوثائق الرسمية والتوجيهات الرئاسية
- الاستمرار في الإجراءات القانونية لحماية الحقوق المكتسبة
- ضمان عدم تكرار التجاوزات المستقبلية من قبل أي جهة خارج القانون
خلفية الأزمة وردود الفعل المتوقعة لنزاع أراضي ضباط وأفراد شرطة المنطقة الحرة
تشير الوثائق القانونية إلى أن الأراضي نزاعها مخصصة رسمياً لضباط وأفراد شرطة المنطقة الحرة، إلا أن المتنفذ “الوالي” تصرف بشكل مخالف لمجريات القانون بمحاولة السيطرة عليها بالقوة، مما أثار حالة من الغضب والاحتجاج بين أفراد الشرطة وسكان المنطقة الذين يعتبرون هذا الاستيلاء تعدياً صارخاً على الحقوق المضمونة رسمياً. ومن المتوقع أن يشهد الوضع مزيداً من المراقبة والمطالبات بتدخل فوري من رئاسة الجمهورية وهيئات القضاء المختصة، وذلك لضمان حفظ حقوق العاملين في أجهزة الأمن وتحقيق العدالة في هذه الأزمة، حيث تتصاعد الدعوات لوقف مثل هذه الانتهاكات لضمان احترام الملكيات الخاصة والعامة.
| العنصر | الوضع الحالي |
|---|---|
| تخصيص الأراضي | مخصص رسميًا لضباط وأفراد شرطة المنطقة الحرة بموجب وثائق صادرة |
| تصرفات “الوالي” | سعي للاستيلاء بالقوة متجاهلاً الوثائق القانونية |
| استجابة المحتجين | تنظيم وقفات احتجاجية ومطالبات قانونية مستمرة |
| المطالبات الرسمية | تدخل عاجل من المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي وهيئة إدارة المنطقة |
تؤكد الأصوات المحتجة في المنطقة على ضرورة رفع سقف المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه الالتزام بالقرارات الرسمية لحماية حقوق الجميع، ولا يزال الرأي العام يترقب بحذر مسارات الحل التي ستقود إلى لجم التجاوزات وضمان حقوق رجال الأمن في أراضيهم التي تحمل ذكريات ونضالات كثيرة
يبقى الموقف الراهن ينبئ بأهمية التصدي الحازم تجاه الانتهاكات التي تهدر الحقوق المكتسبة، مع الإصرار على حماية الأرض كرمز لاستقرار وكرامة قوات الشرطة في المنطقة الحرة وتجنيب المجتمع من صراعات قد تؤثر على السلم المجتمعي والتوازن الأمني المتحقق.