الجنيه المصري يفلت من أنياب الدولار بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ ليصل إلى أعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، حيث اقترب من 49 جنيهاً مقابل الدولار، ما يثير تساؤلات حول مدى استمرارية هذا الصعود وهل سينخفض السعر إلى 45 جنيهاً في المستقبل القريب، خاصة في ظل تحسن ملحوظ في التدفقات النقدية الأجنبية المدعومة بزيادة السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى استحواذ المستثمرين الخليجيين على العقارات في مصر
كيف ينعكس سعر الدولار في مصر على الجنيه المصري يفلت من أنياب الدولار.. هل يواصل الصعود؟
شهد سعر الدولار في مصر تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر الشراء في البنك المركزي حوالي 49.01 جنيه للبيع، و49.15 جنيه للشراء، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، مما يشير إلى تحسن مؤقت في السيولة النقدية الأجنبية التي تتوفر لدى البنوك المحلية؛ تتفاوت الأسعار في البنوك الأخرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي الذي سجل أسعاراً تصل إلى 49.24 جنيه للشراء والبيع، في حين اقترب الدولار من 49.15 جنيه في عدة بنوك مثل الأهلي المصري والتجاري الدولي والإسكندرية وغيرها من المؤسسات المالية الكبيرة
ويجدر الإشارة إلى أن الدولار بدأ مسار هبوطي تدريجي بعد كسره حاجز 50 جنيهاً في يونيو 2025، مما يعكس تحركات السوق نحو استقرار نسبي، في ظل مؤشرات تشير إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية
تأثير التطورات العالمية على الجنيه المصري يفلت من أنياب الدولار.. هل يواصل الصعود؟
لا يمكن فصل تحسن قيمة الجنيه المصري عن التطورات الاقتصادية العالمية التي تتعلق بتغير توجهات رؤوس الأموال، حيث ثبت أن عملات الأسواق الناشئة، ومن بينها الجنيه، بدأت تكتسب قوتها مجدداً أمام الدولار نتيجة خروج تدريجي لرؤوس الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية؛ وأوضح كبير الاقتصاديين بشركة كايرو كابيتال هاني جنينة أن مثل هذه التحولات تؤثر بشكل مباشر على العملات المحلية في الدول النامية، خاصة مع تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 11% في النصف الأول من 2025، مدفوعاً بمخاوف الديون والسياسات المالية الأمريكية التي ساهمت في خفض الطلب العالمي عليه
وقد لعب الدين السيادي الأمريكي الضخم، الذي وصل إلى 37 تريليون دولار، دوراً في تراجع الطلب على الدولار، مما عزز الثقة في العملات البديلة كعملة الجنيه المصري، خاصة مع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية وأدوات الدين المحلية، ما ساهم في دعم سعر الصرف
كيف يُقيّم الخبراء الجنيه المصري يفلت من أنياب الدولار.. هل يواصل الصعود؟
يرى الخبراء أن الجنيه المصري ما زال مقوّماً بأقل من قيمته الحقيقية، وتحديدا بحوالي 10%، مع توقعات استمرار ارتفاعه إلى حدود 44.5 أو 45 جنيهاً مقابل الدولار؛ ويتزامن هذا مع توقُّعات بحصول مصر على تدفقات نقدية كبيرة خلال النصف الثاني من 2025، وسط استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي ومحاولات تحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة في مصر، حيث تتركز مباحثات الكويت على استثمار وديعتها بينما تخطط قطر والسعودية لضخ رؤوس أموال في السياحة والطاقة والبنية التحتية
تنفذ الحكومة سياسة سعر صرف مرن تسمح بتقلبات متباينة، ما أعطى فرصة للجنيه لتحقيق تعافٍ تدريجي منذ بداية 2025، مدعوماً بعوامل مثل نمو الاستثمارات غير المباشرة، ارتفاع رصيد الأصول الأجنبية في النظام المصرفي، وتحسن ميزان المدفوعات نتيجة زيادة السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج
- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نمواً بنحو 86.6% خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2025
- ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 23% خلال نفس الفترة
- نمو الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 56.9%
- تحسن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي المصري
ويظهر الجدول التالي مقارنة بسعر الدولار في بنوك مصر المختلفة خلال الفترة الأخيرة:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 49.01 | 49.15 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.24 | 49.24 |
| بنك نكست | 49.05 | 49.15 |
| بنك التنمية الصناعية | 49.02 | 49.12 |
| بنك قطر الوطني | 49.01 | 49.11 |
| بنك التعمير والإسكان | 49.05 | 48.95 |
وعلى الصعيد الآخر، يربط الخبير المصرفي محمد بدرة ارتفاع الجنيه بعدة عوامل رئيسية منها زيادة عوائد السياحة، وتنامي مشتريات المستثمرين الخليجيين للعقارات، إلى جانب الاستقرار الأمني والسياسي الذي يُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن نمو الصادرات، خاصة الزراعية، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت 32.8 مليار دولار بزيادة 69.6% عن العام السابق يعتبران محركات رئيسية هنا
يواصل الجنيه المصري التفوق في مواجهة الدولار مع دعم قوي من عوامل اقتصادية داخلية وعالمية، فالتوقعات تشير إلى استمرار تحسنه خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يتراجع الدولار لظروف متعلقة بالديون الأمريكية ويأتي مكانه العملة المحلية المدعومة باستثمارات متزايدة وموازنة مالية متماسكة؛ هذا يشير إلى احتمال تثبيت سعر الصرف قريباً في نطاق 45 إلى 50 جنيهاً للدولار، ما يعكس قوة وثقة متجددة في الجنيه في مواجهة تقلبات السوق الخارجية