الإيجار القديم وعقود الوحدات البديلة يشكلان محور اهتمام المستأجرين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للحصول على وحدات سكنية بديلة وفق ما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ذلك في ضوء المادة رقم (8) من قانون إيجار الأماكن الجديد، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويبدأ استقبال طلبات الحصول على هذه الوحدات من بداية أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر كاملة
الإيجار القديم وطرق تقديم الطلبات للوحدات البديلة
أعلنت وزارة الإسكان عن آليات واضحة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بالإيجار القديم، حيث يمكن التقديم بطريقتين رئيسيتين، الأولى من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح إنشاء حساب لمتابعة حالة الطلب وإكمال المستندات المطلوبة، والثانية عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الخدمة على جميع المواطنين وتقليل الزحام في المكاتب الحكومية
تسعى وزارة الإسكان لتوفير قنوات بسيطة ومرنة معتمدة على التكنولوجيا والصالح العام ليستطيع أي مستأجر مستوفي الشروط التقديم بسهولة تامة دون التعقيدات المعتادة في المعاملات الورقية التقليدية
الإيجار القديم والفئات المستهدفة وشروط التقديم التفصيلية
تتضمن شروط التقديم للأشخاص المشمولين في الإيجار القديم عدة فئات، تشمل المستأجرين الأصليين الذين لديهم عقود رسمية موثقة وامتدت إليهم حقوق العقد قبل تطبيق القانون، وأيضًا الأزواج والورثة الذين يحق لهم توريث الامتيازات القانونية فيما يتعلق بالإيجار
بالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المستأجر الأصلي أو الورثة هم المتقدمون، بينما في الوحدات غير السكنية يمكن للمستأجر أو من وقع عليه العقد التقديم مع توضيح العنوان الحالي وموقع الوحدة البديلة المطلوبة
الإيجار القديم والمستندات المطلوبة لضمان قبول الطلبات بشكل قانوني
تضع وزارة الإسكان قائمة دقيقة بالمستندات التي يجب تقديمها عند التقديم لضمان حفظ حقوق المستأجرين وتسهيل الإجراءات وتجنب التلاعب، ومن بين هذه المستندات طلب رسمي مكتوب، نسخة من عقد الإيجار وأوراق تثبت استمرار العلاقة الإيجارية، إقرار بتحرير الوحدة القديمة فور استلام الجديدة
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو للشركاء في العقد من الزوجين
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين منهم
- المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسائم الزواج أو الطلاق والوفيات مع الوراثة القانونية
- لذوي الهمم، شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية أو شهادة رسمية من القومسيون الطبي
بالإضافة إلى ذلك، يجب توفر مستندات تثبت مزاولة النشاط بانتظام للوحدات غير السكنية مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو ترخيص النشاط
| نوع المستند | الفئة المستهدفة |
|---|---|
| شهادة إثبات الدخل من جهة العمل | العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال |
| شهادة معتمدة بالدخل الرقم التجاري والبطاقة الضريبية | العاملون بالقطاع الخاص |
| مستند تسجيل ضريبي وشهادة محاسب قانوني وصورة سجل تجاري | أصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية |
| طابعة بيانات المعاش ومستند النفقة | الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات |
تؤكد الوزارة أن هذه الأوراق قد تتطلب مستندات إضافية حسب كل حالة لضمان وصول الوحدات البديلة إلى المستحقين الفعليين فقط
تُعد هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تنظيم وتسهيل العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات ضمن منظومة أكثر شفافية وعدالة تتفق مع تطلعات المواطن المصري وتخفف من تعقيدات نظام الإيجار القديم التقليدي