عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 بخصوص بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين منهم اللواء عبدالله الديب السكرتير العام وخالد النمر السكرتير العام المساعد ومدير عام شئون مكتب المحافظ والمستشار الهندسي والقانوني للمحافظة بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من مديري الديوان العام
تشكيل اللجان ودورها في تطبيق قانون إيجار الأماكن بمحافظة المنوفية
أكد محافظ المنوفية على الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية وكذلك متابعة تشكيل اللجان الفرعية بالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات المتعلقة بقانون إيجار الأماكن القديم بشكل دقيق ومنظم، وتحقيق الحصر الفعلي والشامل لكل الوحدات والعقارات والمحلات التجارية وكافة المنشآت سواء الحكومية أو غير الحكومية التي تخضع لأحكام القانون، كما أكد على ضرورة تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسية (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط التي تعتمد على الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بها العقار بالإضافة إلى اشتراطات تنظيمية متنوعة تضمن توزيعًا عادلًا وشفافًا للعقود والتعاملات داخل السوق العقاري
الخطوات التنفيذية للحصر والتنسيق بين الجهات الحكومية لتطبيق قانون إيجار الأماكن
تم التشديد خلال الاجتماع على سرعة بدء أعمال اللجان والنزول الميداني الميداني الشامل والدقيق لجميع المنشآت خاضعة الحكم بهدف إعداد تقارير يومية يتم عرضها بشكل دوري على محافظ المنوفية لضمان المتابعة المستمرة والتدخل السريع في حالة وجود أي معوقات أو تحديات، كما تم التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والفني للجان وتمكينها من إنجاز المهام الموكلة إليها بكل سلاسة ويسر، ويأتي هذا ضمن إطار التعامل الحاسم مع ملف حساس وحيوي يمس مصالح المواطنين والمؤسسات على حد سواء
المعايير والضوابط لتصنيف المناطق المؤجرة وفق قانون إيجار الأماكن بمحافظة المنوفية
يشمل تطبيق القانون تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية استنادًا إلى معايير محددة تتعلق بالموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة وتفاصيل الشوارع التي توجد بها العقارات، وتشمل المعايير ما يلي:
- تصنيف المنطقة إلى متميزة تشمل الأحياء الراقية والمناطق الحيوية التي تتمتع بمزايا استثنائية
- تصنيف المناطق المتوسطة بما يتناسب مع مستوى الخدمات والتسهيلات المتاحة فيها
- تصنيف المناطق الاقتصادية التي تنطبق عليها معايير الأسعار المخفضة لأماكن الإيجار
- أخذ طبيعة الشارع ومستوى الزحام والتجهيزات المصاحبة بعين الاعتبار ضمن التصنيف النهائي
- الالتزام بالضوابط التنظيمية التي تضمن حقوق جميع الأطراف وتمثل حلاً متوازنًا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر
| التصنيف | الخصائص |
|---|---|
| متميزة | مناطق راقية مع خدمات متطورة وأسعار مرتفعة |
| متوسطة | أحياء تجمع بين القيمة المناسبة والخدمات الجيدة |
| اقتصادية | مناطق ذات مستوى معيشي أقل وأسعار ملائمة للمستأجرين |
تشديد اللواء إبراهيم أبو ليمون على سرعة انطلاق أعمال اللجان ونزولها للميدان يعني جدية المحافظة في ضبط سوق الإيجار وتحقيق حصر دقيق، الدعم والتنسيق بين الجهات المختلفة يبرز مدى حرص القيادة المحلية على تطبيق القانون بشفافية، وهذا يعكس رغبة واضحة في تطوير بيئة إيجارية تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بطريقة عادلة ومتوازنة، إذ يكمن هذا الملف في قلب التحديات المجتمعية والاقتصادية الراهنة التي تهم الجميع.