زيادة أسعار السكني والمحلات في الإيجار القديم 2025 تُعد من أبرز التغييرات التي طرأت مع صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 5 أغسطس 2025 ليعيد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر ويضع مسارًا انتقالياً ينهي عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي مع آليات واضحة لتقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية وخيارات للسكن البديل للمستأجرين
قانون الإيجار القديم 2025 وآليات زيادة أسعار السكني والمحلات
ينظم قانون الإيجار القديم 2025 العلاقة مع عقود الإيجار القديمة التي أُبرمت وفق قوانين إيجار الأماكن السابقة على عام 1996، ويتضمن القانون إجراءات محددة لزيادة الإيجارات السكنية والتجارية بحيث يُطبق تقسيم للمناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة مع وضع حد أدنى للأجرة الشهرية ويزيد الإيجار السنوي بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية قبل تحرير العقود كليًا للأسكان والمحلات غير السكنية التي تُضاعف أجرتها خمسة أضعاف القيمة القانونية ولا تحتاج لانتظار تقسيم المناطق
تفاصيل تطبيق زيادة أسعار السكني والمحلات في الإيجار القديم 2025
تبدأ الزيادة الحقيقية بعد انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق في المحافظات حيث تُحدد الأجور وفق المعايير التالية
- المناطق المتميزة: 20 ضعف الأجرة القانونية وحد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الأجرة القانونية وحد أدنى 400 جنيه
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف الأجرة القانونية وحد أدنى 250 جنيه
في الوقت نفسه تدفع أجرة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء التقسيم على أن تُدفع الفروق بعد الإعلان الرسمي على أقساط شهرية متساوية، كما تستمر الزيادة السنوية 15% زيادة تراكمية على الأجرة القانونية حتى نهاية المدة الانتقالية التي تبلغ 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني ثم يتم تحرير العقود بشكل كامل
| البند | تفاصيل الزيادة في الإيجار القديم 2025 |
|---|---|
| تاريخ بدء التطبيق | 5 أغسطس 2025 |
| مدة الانتقال للسكني | 7 سنوات |
| مدة الانتقال لغير السكني | 5 سنوات |
| نسبة الزيادة السنوية | 15% تراكمية |
| الأجرة المؤقتة قبل تقسيم المناطق | 250 جنيه شهريًا |
| مضاعفة الإيجار للمحلات | 5 أضعاف الأجرة القانونية |
خيارات المستأجرين في ظل زيادة أسعار السكني والمحلات في الإيجار القديم 2025
بعد انتهاء مدة الانتقال يُتاح للمستأجر خيارات متعددة تشمل
- توقيع عقد جديد باتفاق مع المالك بأسعار السوق الجديدة
- الانتقال إلى وحدة حكومية بديلة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في القانون
- الانتقال إلى وحدة أخرى بمعرفة المستأجر نفسه
ويُشترط تقديم طلبات السكن البديل بدءًا من 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر عبر منصة إلكترونية مخصصة أو مكاتب البريد في جميع المحافظات وبعد تقديم المستندات المطلوبة منها نموذج التقديم مع عقد الإيجار وتوثيق العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة وبطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وأي مستندات أخرى تتعلق بالحالة الاجتماعية والدخل مع إتاحة فترة لتقديم التظلمات خلال مرحلة فرز الطلبات
تحديد المناطق الإيجارية يعتمد على لجان حصر تشكلها المحافظات وفق خمسة معايير أساسية تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع ومساحات البناء والطرق ومرافق المنطقة، وينتهي عمل هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ولا تخضع آثار هذا التقسيم لتأخير تطبيق الزيادة على الوحدات غير السكنية التي تدخل في خانة المحال والمكاتب والعيادات وتخضع لضوابط خاصة تفرض زيادة قدرها خمسة أضعاف الإيجار القانوني مباشرةً
مع استمرارية زيادة الأجرة بنسبة 15% سنويًا بطريقة تراكمية، من المهم للمستأجرين مراجعة بنود عقودهم والالتزام بالسداد في مواعيدها لتفادي الإخلال بالعقد أو المخاطر الناتجة عن سوء استعمال الوحدة أو التوقف عن استخدامها لفترات طويلة مما قد يؤدي لطلب الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، كما ينصح بمحاكاة جدولة واضحة لحساب الزيادات المتتالية والاستعداد للتحول للعقود الجديدة أو لخيار السكن البديل حسب ما يتناسب مع كل حالة
ما يجب معرفته أن أحكام القانون لا تشمل عقود الإيجار محددة المدة كعقود 59 سنة أو بعد عام 1996 التي تستند إلى القانون المدني، والميزات الخاصة بهذه العقود تبقى بموجب الأنظمة السابقة، بينما ينص القانون الجديد على تنظيم دقيق لإيجارات الأماكن القديمة لضمان حقوق أصحاب العقارات وتأمين خيارات سكن مناسبة للمستأجرين
الواقع أن هذه الإجراءات والتعديلات تعكس مسعى حكومي لتحديث منظومة الإيجارات بما يتماشى مع السوق واحتياجات المواطنين، مما يتطلب وعيًا كاملاً من المستأجرين وأصحاب العقارات بالتغييرات القادمة وإدارة وتنظيم العلاقة الإيجارية وفق القواعد الجديدة التي فرضتها متطلبات العصر والتطور الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وبين هذا كله تظل متابعة كل جديد عبر القنوات الرسمية والتقارير القانونية عاملًا أساسيًا لفهم تفاصيل الزيادة وكيفية التعامل معها بأفضل شكل ممكن