ضريبة الهواتف المحمولة في مصر عادت لتشغل الرأي العام بعد إعلان الحكومة بدء تطبيقها في يناير 2025، وانتشار أخبار حول رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، ما أدى لتوقف نحو 60 ألف جهاز عن العمل، وسط تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بين تجار وشركات، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مدى صحة هذه الأنباء وتأثيراتها الاقتصادية والتقنية على السوق المحلي
تطور ضريبة الهواتف المحمولة وآثارها على السوق المصري
يرى البعض أن ضريبة الهواتف المحمولة تمثل عبئًا إضافيًا على المستهلكين خاصة مع ارتفاع قيمتها مؤخراً حسب ما تردد من 38.5 بالمئة إلى 45 بالمئة، وقد تسبب هذا القرار—إن ثبت—في توقف عمل 60 ألف جهاز، مما يدفع إلى التساؤل عن مدى تأثير هذه الضريبة على قدرة الأفراد والشركات على تحديث أجهزتهم والحصول على خدمات الاتصالات بجودة عالية، وتزامن الأخبار مع تداول منشورات عبر مواقع التواصل عن قرارات تخص رفع هذه الضريبة على أنواع محددة من الهواتف رغم عدم وجود قرار رسمي معلن من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجعل من الموضوع أكثر غموضًا ويحتاج إلى توضيح مستمر
الرد الرسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن ضريبة الهواتف المحمولة
في مواجهة هذه الشائعات، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجود أي قرار رسمي بزيادة ضريبة الهواتف المحمولة المستوردة، مؤكدًا أن الإجراءات المتعلقة بالهواتف التي يحضرها الأشخاص معهم—والتي تحصل على إعفاءات—لم تتغير، وهذا يؤكد أن الإشاعات المنشورة غير دقيقة وقد تؤدي إلى توتر غير مبرر في السوق، وبهذا يبقى الوضع على حاله حتى صدور بيانات رسمية واضحة من الجهات المختصة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات والرسوم الضريبية المترتبة على الأجهزة المستوردة أو المباعة محليًا
كيفية التعامل مع ضريبة الهواتف المحمولة وتأثيرها المحتمل على المستهلكين
من المهم على المستهلكين والمهتمين بأسواق الهواتف الذكية في مصر أخذ الحيطة والتأكد من صحة المعلومات المقدمة عن ضريبة الهواتف المحمولة، إليكم بعض النقاط التي تساعد على التفهم والتصرف الصحيح:
- مراقبة التصريحات والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مباشر
- فهم أن هناك إعفاءات خاصة بالهواتف الشخصية التي يتم جلبها مع أصحابها من الخارج
- التواصل مع الوكلاء الرسميين والتجار الموثوقين للحصول على معلومات دقيقة حول الأسعار والرسوم
- متابعة الأخبار الاقتصادية والتجارية التي تغطي قطاع الاتصالات لتجنب الشائعات المغلوطة
- الاهتمام بالعروض والبدائل المتاحة في السوق المحلية لتجنب الأثر السلبي الذي قد تحدثه الضرائب المرتفعة
وبشكل عام، فإن الانتباه إلى مدى تأثير ضريبة الهواتف المحمولة على السوق سيساعد في اتخاذ قرارات شراء واعية، وتوفير صورة أوضح عن اتجاهات السوق والخيارات المتاحة أمام المستهلكين لحماية استثماراتهم الإلكترونية
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| نسبة الضريبة السابقة | 38.5 بالمئة |
| النسبة المنتشرة حالياً | 45 بالمئة (غير مؤكدة) |
| عدد الأجهزة المتوقفة عن العمل | 60 ألف جهاز |
| الإجراءات المتعلقة بالهواتف مع أصحابها | الإعفاءات قائمة كما هي |
| القرار الرسمي للجهاز القومي | عدم وجود قرار رسمي بزيادة الضريبة |
يبقى من الضروري متابعة الأخبار والتصريحات الرسمية، لأن أي تغيير في ضريبة الهواتف المحمولة ينعكس مباشرة على السوق والمستهلكين، وتوضيح الحقائق يخفف من القلق ويساعد في اتخاذ القرارات المناسبة، مع التأكيد على ثبات الإجراءات الخاصة بالهواتف المصرح بها مع أصحابها دون تغييرات حتى الآن