مبادرة خفض أسعار 15 سلعة التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية قبل عشرة أيام، لم تتمكن من إحداث أثر واضح في الأسواق رغم التوقعات الكبيرة التي رافقتها بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 18% داخل المجمعات الاستهلاكية، وشملت هذه السلع دواجن، لحوم، زيت وسكر وغيرها من المواد الضرورية، لكنها اقتصرت على منافذ معينة ولم تصل إلى شريحة واسعة من الأسواق المفتوحة، مما قيد من أثر المبادرة على مختلف المناطق داخل الجمهورية، ما جعل المواطنون لا يشعرون بأي تغيير حقيقي في أسعار السلع.
تفاصيل مبادرة خفض أسعار 15 سلعة والأسعار المستهدفة
تسعى مبادرة خفض أسعار 15 سلعة إلى رفع المعروض وتقليل عدد الوسطاء، مع تكثيف الرقابة على منافذ البيع لضمان توفير السلع بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية التي تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم الإعلان عن نسبة تخفيض تصل حتى 18% على السلع التي شملتها المبادرة، ولكن التغطية اقتصرت على مواقع محدودة دون تعميمها على الأسواق المفتوحة مما أثر سلبًا في انتشار المبادرة بشكل أوسع، وهذا ينطبق على عدة سلع حيوية مثل الدواجن واللحوم والزيت والسكر، التي تعد مكونات أساسية في ميزانية الأسر.
الانتقادات والتحديات في تطبيق مبادرة خفض أسعار 15 سلعة
برزت عدة انتقادات بشأن مبادرة خفض أسعار 15 سلعة خاصة من الخبراء الاقتصاديين، حيث أشار د. عبد النبي عبد المطلب إلى قلة التغطية الجغرافية التي اقتصرت على المدن الكبرى دون شمول القرى والمناطق الريفية، وأكد أن أسعار بعض السلع كالحوم الحمراء ازدادت بدلاً من الانخفاض، فارتفع سعر الكيلو إلى 400 جنيه، وهو أمر يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، وأضاف أيضًا أن أسعار مصنعات اللحوم والفاكهة تظل مرتفعة، وهو ما يجعل قدرة المستهلكين على الشعور بتحسن في القدرة الشرائية محدودة، مشددًا على أن رفع المعروض في الأسواق بشكل فعلي، وليس فقط في منافذ محدودة، هو المفتاح الأساسي لتحقيق تخفيضات مستدامة.
تحديات التضخم والثبات السعري وتأثير مبادرة خفض أسعار 15 سلعة
يرى الخبير الاقتصادي د. علي الإدريسي أن الانخفاض الطفيف في بعض السلع نابع من استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتزايد تكاليف الطاقة والسلع الأساسية عالمياً، مما يقلل من مفعول مبادرة خفض أسعار 15 سلعة على المدى القصير، وصعوبة السيطرة على الأسعار في ظل عوامل دفع خارجية تجعل الأسواق أكثر حساسية، وهذا يستدعي وجود استراتيجيات شاملة لا تقتصر على تخفيض أسعار السلع داخل المجمعات لكن تشمل الرقابة والحوافز التي تساعد على دوام التخفيضات، بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تحرك التضخم وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
- توسيع منافذ البيع لتشمل المدن الصغيرة والقرى التي لم تشملها المبادرة
- إطلاق حملات رقابية شديدة لمنع التجار من رفع الأسعار خارج المجمعات الاستهلاكية
- تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالأسعار المخفضة لتحفيز التعاون الفعال
- ضمان استمرارية توافر كميات كافية من السلع الأساسية لتفادي عودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الأهداف | تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل لـ18% |
| مدة التطبيق | 10 أيام منذ الإطلاق |
| المناطق المشمولة | المجمعات الاستهلاكية فقط، دون شمول الأماكن الريفية |
| السلع المستهدفة | دواجن، لحوم، زيت، سكر، وبعض السلع الأساسية الأخرى |
| التحديات | قلة التغطية، ارتفاع تكاليف الطاقة، التضخم المستمر |
تحتاج مبادرة خفض أسعار 15 سلعة إلى تطوير في آليات التنفيذ لتشمل مناطق أوسع والاهتمام بالسوق المفتوح، مع مراقبة أكثر فعالية على التجار والتصدي للاحتكار، فبهذا يمكن زيادة تأثير توزيع التخفيضات على أعداد أكبر من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمدن الصغيرة التي تشكل جزءًا كبيرًا من السوق المحلي، ويجب أن تُرفق المبادرة بحوافز ودعم مستمر لضمان استمراريتها في مواجهة تحديات التضخم وأعباء الأسواق المتغيرة.