«خارطة واضحة» تقسيم المناطق وتحديد الفئة كيف ستؤثر على قانون الإيجار القديم هذا العام؟

قانون الإيجار القديم يشهد تغييرات مهمة مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية، فكما أشار المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، من الممكن أن يحدث اتفاق بين المالك والمستأجر ضمن إطار القانون الجديد؛ حيث تم وضع قواعد صارمة لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على نحو عادل يتناسب مع معايير محددة تضمن حقوق الطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق المختلفة والواقع السكني لكل منها

قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية أثناء الفترة الانتقالية

أكد المستشار محمد الحمصاني أن مهمة اللجنة المعنية لا تشمل تحديد الإيجار بشكل مباشر، بل تقتصر على تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية السبع سنوات، وفق معايير ومدلولات واضحة تفرز المناطق إلى فئات متعددة؛ بحيث تلتزم جميع الأطراف بسقف أدنى محدد دون التعدي على حقوق المستأجر أو المالك، واللجان المكونة تمتلك صلاحيات المراقبة والتصنيف التي تبني عليها تسعير القيمة الإيجارية تدريجياً بما يتناسب مع التطورات السكنية والاقتصادية

فرص التوافق بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم

بعد انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم، تتحرر العلاقة الإيجارية بشكل كامل لتتيح للمالك والمستأجر فرصة التوافق على القيمة الإيجارية الجديدة، وهذا التوافق يعتبر خطوة مهمة لإنهاء حالة التجمد التي شابت العلاقة السكنية في السنوات الماضية؛ بالإضافة إلى أن الدولة تعمل على توفير بدائل سكنية للراغبين في الانتقال من الوحدات القديمة إلى مساكن جديدة تلبية لاحتياجاتهم، عبر جهود وزارة الإسكان التي تدعم عملية تحديث البنية السكنية على مستوى المحافظات

قانون الإيجار القديم وتصنيف المناطق السكنية لتحديد الإيجار

قد جاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بتشكيل لجان حصر للمناطق السكنية المؤجرة التي تعتمد على معايير فنية دقيقة لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وتعتمد هذه اللجان على معايير عدة منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، نوع المواد، المساحات، المرافق، وشبكة الطرق والمواصلات، وهذه المعايير تُترجم إلى درجات تحدد فئة كل منطقة والمؤثرات على القيمة الإيجارية؛ ومن خلال هذا التصنيف سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع للفترة الانتقالية، مع إمكانية تعديل القيم بما يصب في مصلحة الطرفين ويدعم الاستقرار السكني

• تقييم الموقع الجغرافي للوحدة السكنية
• تحديد جودة مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة
• حساب مساحة الوحدة السكنية ومرافقها
• فحص الشبكة المتصلة بالطرق والمواصلات العامة
• تصنيف المنطقة إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية حسب الدرجات المكتسبة

الفئة	الدرجات المطلوبة
المناطق المتميزة	80 درجة فأكثر
المناطق المتوسطة	بين 40 و80 درجة
المناطق الاقتصادية	أقل من 40 درجة

هذه التصنيفات تعكس الواقع الفعلي لكل منطقة بحيث يتم تعويض الفروقات السكنية بين المناطق، مما يساعد على ضمان عدالة تسعير القيمة الإيجارية في إطار قانون الإيجار القديم، وتعزيز قدرة المستأجرين على التكيف مع التغييرات التي سيتم تنفيذها تدريجياً خلال المرحلة المقبلة
بتطبيق هذا النظام، يُتاح المجال أمام تفاعل إيجابي بين السوق العقاري والقوانين الجديدة لتسهيل الانتقال السلس وتحسين جودة السكن بما يتماشى مع التطورات المجتمعية والاقتصادية الجاري تنفيذها في البلاد