قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين صار واقعًا تتخذ الحكومة بموجبه خطوات حاسمة لحصر وحدات الإيجار القديم لغير السكن، حيث بدأت لجان الحصر التابعة للوحدات المحلية في مختلف المحافظات بأعمالها الرسمية لتجميع بيانات دقيقة حول هذه الوحدات، وهي مخصصة للشركات والمؤسسات والجهات الحكومية وغيرها التي تستغل الوحدات لأغراض غير سكنية، وكل ذلك تنفيذاً للقانون رقم 164 لسنة 2025 بهدف تحديث منظومة الإيجارات بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
مهام لجان الحصر في قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين
تُكلف لجان الحصر بعدة مهام أساسية منها إنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تحصي جميع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، كما تحدد هذه اللجان الاستخدام الفعلي لكل وحدة سواء كان ذلك لأغراض سكنية أو غير سكنية، بالإضافة إلى مراجعة العقود المبرمة وتوثيق بياناتها بالتعاون مع الملاك والمستأجرين لضمان صحة المعلومات، ويتبع ذلك رفع تقارير دورية للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة مما يعزز شفافية وعملية تطبيق القانون الجديد.
تشكيل لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تشكيل لجان الحصر يتم بتنسيق دقيق بين المحافظات، حيث يصدر المحافظ المختص قرارًا بتعيين لجان متخصصة برئاسة قيادات محلية وعضوية خبراء قانونيين وفنيين، بمشاركة ممثلين عن وزارات الإسكان، والهيئة العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، بهدف إنجاز الحصر بدقة وشفافية، هذا النظام يضمن التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة ويدعم تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بما يحفظ توازن العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
مهلة الحصر وتصنيف المناطق ضمن قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين
القانون يمنح لجان الحصر ثلاثة أشهر فقط لإنهاء المهام الموكلة إليها بعد بدء سريان القانون، ويتوجب على المستأجرين تقديم إقرارات رسمية بصحة البيانات مع تحمل المسؤولية القانونية عند تقديم معلومات خاطئة، وفي نهاية فترة الحصر يصدر المحافظ قرارًا بنتائج اللجان ويعلنها رسميًا في وحدات الإدارة المحلية، كما تشمل مهام اللجان تصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بهدف تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتحقيق التوازن وحماية الاستقرار الاجتماعي.
- تجميع قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين
- تحديد طبيعة استخدام كل وحدة على حدة
- مراجعة العقود بالتنسيق مع الملاك والمستأجرين
- إعداد تقارير دورية للجهات المختصة
- تطبيق تصنيف المناطق لتحقيق معايير إيجارية عادلة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| مهلة الحصر | 3 أشهر من بدء سريان القانون |
| تصنيف المناطق | متميزة – متوسطة – اقتصادية |
| مدة الفترة الانتقالية | 7 سنوات لتحديد الحد الأدنى للإيجار |
| الأطراف المشاركة | القيادات المحلية، وزارات الإسكان، الهيئة العامة للمساحة، مصلحة الضرائب العقارية |
هذه الخطوات تشكل أساساً لتطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث تضمن تحديث العلاقات الإيجارية وتحقيق التوازن بما يخدم الملاك والمستأجرين ولا يطال الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين التي تستمر تحت نفس القوانين القديمة حتى صدور تنظيم منفصل لها.