«ضغط مفاجئ» ضريبة المحمول تثير جدلاً واسعاً بعد إيقاف خدمة 60 ألف هاتف في مصر

الكلمة المفتاحية: “الرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة”

الرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة تثير جدلاً واسعاً بين التجار والمستهلكين في مصر، إذ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتحدث عن زيادة مفترضة لهذه الرسوم، على رغم نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأي تعديل رسمي في هذه الرسوم، مؤكداً ثبات الضريبة عند 38.5% وعدم تغييرها، بالإضافة إلى استمرار الإعفاءات الخاصة بالهواتف المحمولة التي يحملها أصحابها شخصياً كما هي.

توضيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول الرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوضح أنه لا يوجد قرار رسمي برفع الرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة المستوردة، ونفى بشكل قاطع الشائعات التي تروج على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، مع التركيز على أن الرسوم لا تزال ثابتة عند النسبة نفسها دون تعديل يذكر؛ ما يعني أن كل الحديث حول زيادة الرسوم إنما هو محاولة لإثارة الرأي العام ضد قرارات الجهاز السابق تطبيقها، والتي تواجه رفضاً من التجار بسبب تكلفتها التي تُعتبر حقاً للدولة لقاء الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، وهو ما يدفع بعض الجهات لترويج مثل هذه الأخبار.

كما أكد المصدر أن الحديث عن زيادة الرسوم الضريبية على هواتف “آيفون” الحديثة يفتقد للدقة، حيث لم يطرأ أي تغيير على الرسوم المفروضة عليها، ورفض أي تطبيق تقارير تتعلق بفرض رسوم جمركية بأثر رجعي على جميع الأجهزة.

وقف تشغيل أجهزة الهواتف المحمولة بسبب الإعفاءات وزيادة المراقبة

تناولت تصريحات المسؤولين بالأجهزة الحكومية ظاهرة وقف تشغيل عدد كبير من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد مع ركاب قادمين، حيث تم إيقاف قرابة 60 ألف جهاز، وذلك بسبب الشك في أهليتها للاستفادة من الإعفاءات الضريبية المتاحة، مع فحص دقيق لهذه الأجهزة وتحديث قواعد بياناتها؛ مما أدى إلى إعادة تفعيل 47 ألف جهاز، بينما استمر حجب 13 ألف جهاز بسبب مخالفة الشروط والإجراءات.

المهندس حامد حسن، المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات، أوضح أن هناك ما يقرب من 13 ألف هاتف محمول تم إيقافها نتيجة التلاعب أو الاحتيال في الحصول على الإعفاءات، حيث استخدم بعض المستوردين طرقاً غير مشروعة مخالفة للوائح التنظيمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مما أدى إلى فصل الأجهزة المتلاعب بها عن العمل حفاظاً على حقوق الدولة.

هذا ويُطبق فرض الضريبة الجمركية على الأجهزة التي تتجاوز قيمتها 60 ألف جنيه مصري (حوالي 1200 دولار)، مع الإعفاء لبعض الحالات الخاصة والتي يحددها الجهاز القومي، في حين يؤدي تجاوز الشروط إلى فقدان جميع المزايا.

التلاعب بالرسوم الضريبية على الهواتف المحمولة وطرق تنظيم الاستيراد

رغم الإجراءات الصارمة التي يتبعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن بعض المستوردين يلجؤون إلى أساليب للتحايل على القيود المفروضة، حيث تمكنوا من إعادة تشغيل الأجهزة التي تم إيقافها بطرق تقنية، إلا أن السلطات ما تزال مطلعة على هذه العمليات وتتعامل معها بفعالية للحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم السوق.