«قرار صارم» فيفا ضد الأهلي بسبب حق رعاية إمام عاشور ماذا يعني للفريق؟

قرار لجنة الانضباط ضد الأهلي بسبب عدم دفع حق رعاية إمام عاشور أثار جدلًا واسعًا في أروقة كرة القدم المحلية والدولية هذا القرار الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جاء بعد أشهر من التحقيقات والاطلاع على المستندات المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب التي كانت بقيمة 3.5 مليون دولار، حيث انتهت بتسوية الأمر رسميًا في أبريل 2025 استحقاق الأندية التي ساهمت في تطوير إمام عاشور وفق لائحة فيفا صار أمرًا لا جدال فيه، لكن الإخفاق في التنفيذ قاد إلى فرض عقوبات تأديبية على الأهلي تبرز تفاصيلها أهمية الالتزام بلوائح الفيفا للحد من تأثير النزاعات المالية على سير العمل الكروي

قرار لجنة الانضباط ضد الأهلي وأثره على حقوق الرعاية لإمام عاشور

مباشرة بعد انتقال إمام عاشور إلى الأهلي صيف 2023، تحركت الأندية التي ساهمت في تطويره سابقًا للمطالبة بحقوق الرعاية التي نصت عليها قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم بوضوح وفق اللوائح، يحق للأندية التي لعب لها اللاعب بين سن 12 و23 عامًا استلام مكافآت تدريب تكريماً لمجهودها في صقل موهبة اللاعب وتقديم الدعم الفني والتدريبي خلال تلك المرحلة المهمة من مسيرته الرياضية الأندية مثل غزل المحلة، حرس الحدود والزمالك كانت من بين المستفيدين مما جعل قضية عدم دفع هذه الحقوق من قبل الأهلي قضية مركزية أمام لجنة الانضباط التي أصدرت حكمها بعد استعراض كافّة الوثائق والمستندات الرسمية بما فيها جواز سفر اللاعب الإلكتروني (EPP) وبيان التوزيع (AS) الذي حدد قيمة المكافآت المستحقة بـ 83,700.79 دولار أمريكي

قرار لجنة الانضباط ضد الأهلي: الخطوات الإجرائية وتصعيد الأزمة

القصة تطورت بشكل قانوني منذ أن أبلغ مركز فيفا للتسوية النادي الأهلي في ديسمبر 2024 بإخفاقه في الامتثال لمتطلبات تسديد مكافآت التدريب المترتبة عليه، وهذا التنبيه جاء مع تحذير واضح بإمكانية تصعيد القضية لمنع أي تقصير في الوفاء بالالتزامات المالية في أعقاب ذلك، في مارس 2025، فتحت أمانة الفيفا إجراءات تأديبية ضد الأهلي وأعطته ثلاثة أيام للرد على هذه الاتهامات وسط توضيح النادي للمشكلات التقنية والإدارية التي حالت دون وصوله السلس إلى منصة التسوية Clearing House وطلب السداد المباشر للأندية المعنية هذا التفاعل قاد لجنة الانضباط برئاسة خورخي بالاسيو إلى إصدار قرارها النهائي في 7 أبريل 2025، موضحة تطبيق المادة 17.7 من نظام فيفا للتسوية التي تسمح بفرض عقوبات دون الحاجة لإعادة النظر في الأرقام الأصلية لكنها تسمح بفرض تدابير ردعية

تفاصيل العقوبات حسب قرار لجنة الانضباط ضد الأهلي وأهميتها المستقبلية

بموجب المادة 17.7 من لوائح مركز فيفا للتسوية، فرضت اللجنة على الأهلي غرامة قيمتها 2.5% من مبلغ مكافآت التدريب أي حوالي 2,092.52 دولار وتم توجيه توبيخ رسمي للنادي مما يعكس جدية اللجنة في تطبيق النظام وتحقيق الردع الضروري ضد الإخفاق في تنفيذ الالتزامات المالية إلى جانب العقوبات، رأت اللجنة في قرارها أن هذا الأسلوب في التعامل مع القضايا المالية يعزز الالتزام الصارم من قبل الأندية مستقبلاً ويقلل من تكرار هذا النوع من النزاعات ويحث الأهلي وغيرها من الأندية على مراجعة سياساتها الداخلية لضمان سرعة السداد والتعامل مع المنصات الإلكترونية بسلاسة دور العقوبات لا يقتصر على العقاب فقط بل يشكل تذكيراً بضرورة اتباع اللوائح التي تحكم كرة القدم الدولية للحفاظ على نزاهة المسابقات وحماية حقوق الأندية واللاعبين