«جهود مستمرة» وزارة الرياضة تكشف كيف تسعى لمنظومة خالية من المنشطات في الرياضة

المنظومة الرياضية تخضع لجهود مكثفة من وزارة الشباب والرياضة من أجل ضمان خلوها من المنشطات بما يشمل جميع اللاعبين والمسؤولين والموظفين في الهيئات والاتحادات الرياضية، حيث أوضح المتحدث الرسمي محمد الشاذلي أن هناك خطة شاملة تدعى لتوسيع الفحوصات لتشمل جميع المنتسبين، إضافة إلى دور الوزارة الرقابي في ضبط التصرفات والالتزام بالعقود بما يضمن سلامة اللعبة واستمراريتها دون تجاوزات أو تلاعب.

المنظومة الرياضية والعقوبات المطبقة على الجماهير وتأثيرها

تحرص وزارة الشباب والرياضة على مراقبة تصرفات الجماهير في مختلف الرياضات، من خلال التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لوضع لوائح عادلة قابلة للتطبيق دون استثناء، ويشمل ذلك كل البطولات وليس كرة القدم فقط، وقد أشاد الشاذلي بدور رابطة الأندية التي تتبع مبدأ التدرج في العقوبات مما يمنح فرصة لتعديل السلوك بدون اللجوء للعقوبات القاسية مباشرة حتى بعد الجولات الأولى، مما يعزز من السلوك الرياضي المسؤول والتفاعل الإيجابي بين الجماهير والأندية.

توسيع نطاق فحوصات المنشطات ضمن المنظومة الرياضية

تعمل الوزارة على إخضاع ما يقرب من 70% من المنتسبين لفحوصات المنشطات التي تهدف إلى كشف كل حالات التعاطي غير المشروع لجميع فئات المنظومة الرياضية، لكن الهدف الحالي هو توسيع الفحوص لتشمل جميع العناصر، وهذا يتطلب وضع خطة دقيقة تشمل اللاعبين والمدربين والإداريين، حيث تعكس هذه الخطوات الجدية في محاربة المنشطات عبر تطبيق الاستراتيجيات العملية التي تضمن نزاهة المنافسات الرياضية وسلامة اللاعبين على حد سواء، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على بناء جسم رياضي صحي ومتزن.

دور الوزارة في الرقابة على العقود والشفافية المالية ضمن المنظومة الرياضية

تقوم وزارة الشباب والرياضة بدور رقابي صارم على عقود اللاعبين من أجل التأكد من سلامتها القانونية وعدم التلاعب في تسجيل الرواتب التي قد تؤدي للتهرب الضريبي، وهذا يشمل مراجعة كافة المستندات الخاصة بالمنظومة الرياضية لضمان الالتزام بالقوانين المالية، ولكن في الحالات التي تحصل فيها الأموال من مصادر خارجية، لا يمكن للوزارة إخضاعها لرقابة مباشرة لأن هناك جهات أخرى معنية بهذا الموضوع، مما يبرز الحاجة لتكامل الجهود بين الجهات الحكومية من أجل تحقيق بيئة رياضية شفافة ومستقرة تحمي حقوق الجميع.