الكلمة المفتاحية: ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية
ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية في خطوة غير مسبوقة تعيد رسم خارطة تمويل الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة، إذ أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يمنح المعينين السياسيين في إدارته صلاحية الإشراف الكامل على جميع مراحل منح التمويل الفيدرالي للأبحاث، بداية من إعداد الدعوات للتقديم حتى الموافقة النهائية على المشروعات، ما أثار جدلًا واسعًا بين المؤيدين والمنتقدين.
ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية وتأثير ذلك على التمويل الفيدرالي
يأتي قرار ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية ضمن ما أطلق عليه “تحسين الرقابة على منح الحكومة الفيدرالية”، وهو أمر تنفيذي ألزم الوكالات الحكومية الكبرى مثل وزارة الصحة والمعاهد الوطنية للصحة بتجميد إطلاق فرص التمويل الجديدة إلى حين تطبيق آليات مراجعة تتوافق مع أولويات البيت الأبيض السياسية، كما يمنع تمويل الأبحاث التي يُعتقد أنها تعزز ما وصفته الإدارة بـ “القيم المناهضة لأمريكا” ويشترط إعطاء الأفضلية للمؤسسات التي تحترم ما يسمى “المعايير الذهبية للعلم” مما يشير إلى تحول جذري في آلية توزيع ميزانية تبلغ 200 مليار دولار سنويًا تغطي مجالات الطب والطاقة والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية.
ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية: المناقشات والانتقادات من الأطراف العلمية والسياسية
أثار قرار ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية موجة انتقادات واسعة من العلماء والسياسيين على حد سواء، إذ تم اعتباره تهديدًا خطيرًا لاستقلالية البحث العلمي بعد فشل البيت الأبيض في تمرير خفض موازنات العلوم عبر الكونجرس، وبدلاً من ذلك لجأ إلى هذا الأمر التنفيذي الذي قد يسمح للسياسيين بالتدخل في نتائج الدراسات وتوجيه التمويل نحو أبحاث تعكس مواقف أيديولوجية بعينها، كما أعربت النائبة الديمقراطية زوي لوفجرين عن خشيتها من أن تؤثر هذه الخطوة سلبًا على أبحاث حيوية تخص السرطان والصحة العامة، واحتجاجات الباحثين على تأثيرها المحتمل على القضايا البيئية والاجتماعية التي سبق أن أثارت جدلاً في عهد ترامب.
ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية ومستقبل البحث العلمي في الولايات المتحدة
يمثل قرار ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية قضية عميقة تمس مستقبل البحث العلمي في أمريكا، حيث أثار تساؤلات قانونية تتعلق بتعارض القرار مع لوائح اتحادية تميل إلى دعم مشاركة الفئات الممثلة تمثيلًا ناقصًا في العلوم، خصوصًا حول حظر الأبحاث التي تعزز “تفضيلات عرقية”، وسط مشاهدات متباينة بين مؤيدي القرار الذين يرونه أداة لضمان تمويل علمي يتماشى مع “المصلحة الوطنية”، وبين منتقديه الذين يحذرون من خطر تسييس العلم وإضعاف مقدرة الولايات المتحدة على الابتكار وتنمية المعرفة، مع تصريحات صريحة من خبراء قالت إن هذه الخطوة تمثل نوعًا جديدًا من الاستحواذ على السلطة غير المسبوق في تاريخ منح التمويل البحثي.
- تجميد فرص التمويل الجديدة حتى اعتماد آليات المراجعة السياسية
- منع تمويل الأبحاث ذات القيم التي وصفت بـ “المناهضة لأمريكا”
- إعطاء الأولوية للمؤسسات التي تعتمد “المعايير الذهبية للعلم”
- إمكانية تدخل سياسي مباشر في اختيار المشروعات البحثية
- مخاوف تلقي أبحاث حيوية وإكلينيكية مثل علاج السرطان أضرارًا
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| ميزانية العلوم الفيدرالية | 200 مليار دولار سنويًا |
| الوكالات المتأثرة | وزارة الصحة والمعاهد الوطنية للصحة |
| المراحل التي تشملها الرقابة | من إعداد الدعوات إلى الموافقة النهائية |
| المخاطر بحسب النقاد | تسييس العلم وتهديد استقلالية البحث |
يظل قرار ترامب يتيح للمعينين السياسيين سلطة الإشراف على منح الأبحاث العلمية محل نقاش حي بين من يرونه تأكيدًا للمصلحة الوطنية ومن يحذّرونه من مخاطر تدخل السياسة في عمق البحث العلمي، مع تنامي قلق العلماء حيال تأثير ذلك على الابتكار ومستقبل العلم في أمريكا التي لطالما كانت منارة للبحث الحر.