«تعداد سكاني جديد» ترامب يطرح خطة تستثني المهاجرين غير المسجلين ما تأثيرها على المجتمع الأمريكي

تعداد سكانى جديد يستثني المهاجرين غير المسجلين أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدف إلى تغيير جذري في طريقة إجراء التعداد الوطني عبر استبعاد الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من إحصاء السكان، مما قد يؤثر بشكل كبير في توزيع مقاعد الكونجرس وتخصيص المساعدات الفيدرالية، ويثير نقاشًا حادًا بين السياسيين والقانونيين حول شرعية هذا التغيير وأبعاده.

تعداد سكانى جديد يستثني المهاجرين غير المسجلين: خلفية الخطوة وأبعادها

أعلن ترامب عن توجيه وزارة التجارة بالشروع في إعداد تعداد سكانى جديد يستثني المهاجرين غير المسجلين، في خطوة نُشرت عبر منصته الخاصة، وتهدف إلى عدم احتساب الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني داخل تعداد السكان، وهي خطوة تمثل تحوّلًا جذريًا لم تعهده الولايات المتحدة منذ تأسيسها، حيث يفرض الدستور إجراء تعداد كل عشر سنوات يشمل كافة المقيمين بغض النظر عن وضعهم القانوني، وذلك لتوزيع المقاعد في الكونجرس وتخصيص الموارد المالية للدول المختلفة، وهذا التغيير قد يعيد رسم خريطة التمثيل السياسي في البلاد.

تعداد سكانى جديد يستثني المهاجرين غير المسجلين: التجارب السابقة والجدل القانوني

سبق وأن حاول ترامب تنفيذ فكرة تعداد سكانى جديد يستثني المهاجرين غير المسجلين في عام 2020، لكن هذه المحاولات قوبلت برفض من المحاكم الفيدرالية التي أوقفت القرار، ورفضت المحكمة العليا التدخل، معتبرة أن الأمر “سابق لأوانه”؛ كما لم ينجح ترامب أيضًا في الضغط على مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة لتنفيذ الخطة في ذلك الوقت، الأمر الذي يوضح مدى تعقيد الموقف القانوني والسياسي حول هذا المقترح، وما قد يرافقه من معارك قضائية وحملات ضغط قوية من مختلف الأطراف التي ترى في التعداد الحالي ضمانًا لتمثيل الجميع دون تمييز.

تعداد سكانى جديد يستثني المهاجرين غير المسجلين: الأثر المتوقع على المشهد السياسي والمجتمعي

تشير التوقعات إلى أن تنفيذ تعداد سكانى جديد يستثني المهاجرين غير المسجلين سيفتح باب الجدل السياسي والقانوني بشكل واسع داخل الولايات المتحدة، خاصة في ظل الانقسامات الحادة المتعلقة بقضايا الهجرة، التمثيل السياسي وتوزيع الموارد، حيث قد تؤدي هذه الخطوة إلى حرمان بعض الولايات من مقاعد تمثيلية في الكونجرس وتخفيف الدعم المالي الذي تعتمد عليه، مما قد يزيد من التوترات القائمة بين التيارات السياسية المختلفة، ويطرح تساؤلات حول العدالة والشفافية في توزيع المنافع الوطنية.