اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل يشهد أكبر تعديل بقيمة 35 مليار دولار حتى 2040 في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد الطاقة والغاز الطبيعي، حيث تم الاتفاق على زيادة كميات الغاز المصدر من إسرائيل إلى مصر وتوسيع نطاق التوريد، مما يدعم أمن الطاقة المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط بعيدًا عن التخوفات والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
تفاصيل اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل وأهمية التعديل الجديد
تم الاتفاق بين شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية وشركة “أوشن إنرجي” المصرية على تعديل جذري يشمل إضافة 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل حوالي 130 مليار متر مكعب يتم توزيعه على مرحلتين، تبدأ الأولى بتصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب أي ما يقارب 20 مليار متر مكعب فور تفعيل الاتفاق، بينما المرحلة الثانية تشمل تصدير 3.9 تريليون قدم مكعب بشرط تحقيق الاستثمارات اللازمة وتوسعة البنية التحتية وستستمر فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكميات المتفق عليها. هذا التعديل يعكس تطور ملفات التعاون بين البلدين ويرسخ الثقة الاستثمارية المتبادلة لفترة طويلة مما يعزز استقرار سوق الطاقة في مصر.
تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتأثيرها على سوق الطاقة المحلية
تشير المصادر الحكومية المصرية إلى أنّ استيراد الغاز من إسرائيل يبلغ حاليًا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مع توقعات بارتفاع هذه الكمية إلى 1.2 مليار قدم مكعب اعتبارًا من يناير المقبل، ثم تستمر الزيادة للوصول إلى ما بين 1.5 و1.6 مليار قدم مكعب يوميًا مع نهاية عام 2026 وتعكس هذه الأرقام اعتماد مصر المتزايد على واردات الغاز الإسرائيلي ضمن استراتيجيتها لتأمين مصادر الطاقة من جهة، وتعزيز قدرات التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية من جهة أخرى بما ينعكس إيجابًا على استقرار أسعار الطاقة في السوق المحلية.
الأهمية الاستراتيجية لاتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل ودور مصر في المنطقة
تابع أيضاً «حرارة مرتفعة» حالة الطقس اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 هل تستمر موجة الحرارة والرطوبة العالية؟
يعكس اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل بعد التعديل الكبير دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط، مستفيدة من بنية تحتية متطورة ومنشآت إسالة الغاز في دمياط وإدكو، مما يتيح لها تشغيل آليات تسييل الغاز وإعادة تصديره بشكل فعال، كما يساهم الاتفاق في تعزيز أمن الطاقة المصري من خلال توفير إمدادات مستقرة تغطي احتياجات البلد وفترات الذروة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لتصدير الغاز إلى أوروبا والأسواق الإقليمية مما يدعم مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الإقليمي.
- توفير 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المضاف للاتفاق
- مرحلتان رئيسيتان لتصدير الغاز مع شروط استثمارية للبنية التحتية
- تمديد فترة الاتفاق حتى عام 2040 أو استنفاد الكمية المتفق عليها
- زيادة تدريجية في تدفقات الغاز تصل إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2026
- دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز والطاقة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الشركات المعنية | نيو ميد إنرجي الإسرائيلية وأوشن إنرجي المصرية |
| الكمية المضافة | 4.6 تريليون قدم مكعب (حوالي 130 مليار متر مكعب) |
| الفترة الزمنية | من بداية التفعيل حتى عام 2040 أو استنفاد الكمية |
| معدل التوريد الحالي | 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا |
| المعدل المتوقع 2026 | 1.5 إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميًا |
يأتي هذا التعديل في اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة، من خلال تأمين إمدادات الغاز وتحويل البلاد إلى مركز للتجارة والتصدير في المنطقة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية ويجعلها لاعبًا أساسيًا ضمن خريطة سوق الطاقة العالمية المحيطة. الغاز الإسرائيلي الذي يدخل مصر أصبح ركيزة أساسية ضمن مزيج الطاقة المحلي مع رؤية طويلة الأمد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي في البلاد.