فرنسا تشيد بقرار لبنان التاريخي لنزع سلاح حزب الله وتدعو لتعزيز سيادة الدولة بعد خطوة اعتبرها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو “شجاعة وتاريخية” تستهدف استعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه وتوحيد السلطة الشرعية لحماية جميع مكوناته، ليرى في هذا القرار بداية طريق لإعادة البناء والاستقرار بعد سنوات من الحروب والأزمات الاقتصادية التي أثرت على البلاد بشكل عميق.
فرنسا تشيد بقرار لبنان التاريخي لنزع سلاح حزب الله وتعزز دعم الدولة
بارو عبّر عن ترحيب بلاده العميق بهذا القرار الذي يعكس إرادة لبنان في أن يكون دولة قوية تمتلك القوة الشرعية وحدها، قادرة على حماية شعبها وإعادة إعمار ما دمرته الحروب، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية ضمن الحدود المعترف بها مع الجيران من أهم أولويات المرحلة المقبلة، وهذا يعزز من مكانة الدولة على الساحة الدولية ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
فرنسا تشيد بقرار لبنان التاريخي لنزع سلاح حزب الله وتدعو إلى ضبط الأوضاع الأمنية
مجلس الوزراء اللبناني صادق على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية التي تثبت وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، بعد تعديلات لبنانية هامة لضمان تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في نوفمبر 2024 وتوفير بيئة مناسبة لحلّ شامل يتناول كافة الخلافات، حيث جاء ذلك التصريح عبر وزير الإعلام بول مرقص، الذي أكد أن القرار يتضمن تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 1701 الصادر في 2006.
فرنسا تشيد بقرار لبنان التاريخي لنزع سلاح حزب الله وتضع خارطة طريق للسيادة الوطنية
أهداف المجلس تضمنت بسط السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في مسائل الحرب والسلام، مع حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط، بالإضافة إلى ضمان استمرار وقف الأعمال العدائية ومعالجة الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، إلى جانب بدء إنهاء تدرّجي لوجود التشكيلات المسلحة غير الحكومية في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك حزب الله، خاصة في المناطق شمال وجنوب نهر الليطاني، مع دعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وتعزيز نشر القوات المسلحة في المناطق الحدودية والمواقع الحساسة لتأكيد فرض سلطة الدولة.
- تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللبناني بصرامة
- التمسك بقرارات مجلس الأمن الدولي الأساسية وخاصة القرار 1701
- بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية
- حصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية الرسمية
- معالجة الانتهاكات وتأمين استمرار وقف الأعمال العدائية
- إنهاء الدور التدريجي للتشكيلات المسلحة غير الحكومية
- تعزيز تجهيز ودعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي
العنوان | التفاصيل |
---|---|
تاريخ قرار وقف الأعمال العدائية | 27 نوفمبر 2024 |
القرار الدولي المعتمد | قرار مجلس الأمن 1701 (2006) |
المناطق المستهدفة بإنهاء التشكيلات المسلحة | شمال وجنوب نهر الليطاني |
المؤسسات الأمنية المكلفة | الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي |
هذا القرار الذي أشادت به فرنسا يمثل خطوة جريئة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتجسيد وحدتها الوطنية، ويسلط الضوء على أهمية دور المؤسسات الشرعية في تحقيق الاستقرار والسلام، ومواصلة العمل على إعادة تأهيل لبنان داخليًا وخارجيًا في ظل الأوضاع الحساسة المحيطة به التي تتطلب حكمة وتعاونًا مستدامًا. نزع سلاح حزب الله وفق هذا القرار هو راية جديدة تحتّم بناء مؤسسات الدولة بشكل متين ووضع حد لأي أجندات خارجية قد تهدد أمن لبنان واستقراره.