«تحرك مفاجئ» ترامب التمييز الإيجابي أمر رئاسي جديد يلزم الجامعات بكشف بيانات القبول

ترامب يتحرك ضد “التمييز الإيجابي” من خلال إصدار أمر رئاسي يلزم الجامعات الأمريكية بكشف بيانات القبول الخاصة بالطلاب، مما يهدف إلى مراقبة تطبيق هذه السياسة التي تهدف إلى تعزيز تمثيل الأقليات في مؤسسات التعليم العالي، وتفادي أي شكل من التمييز المسبق في قبول الطلاب، وسط جدل واسع حول تأثير هذه الخطوة على سياسات التنوع في الجامعات الأمريكية.

ترامب يتحرك ضد “التمييز الإيجابي” بأمر يكشف بيانات القبول الجامعي

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي يفرض على الجامعات في أمريكا تسليم بيانات القبول الخاصة بالطلاب، وذلك للتحقق من عدم تطبيق سياسات التمييز الإيجابي، التي تهدف إلى زيادة تمثيل الأقليات داخل مؤسسات التعليم العالي، الأمر الذي يثير جدلاً واسعًا حول مبدأ العدالة في القبول الأكاديمي والشفافية في العمليات الجامعية، حيث لم توضّح الجهات الرسمية العقوبات المحتملة على الجامعات التي ترفض التعاون مع هذا القرار أو عدم الامتثال له، مما يفتح الباب أمام احتمالات كثيرة تتعلق بمستقبل تلك المؤسسات التعليمية.

ترامب يتحرك ضد “التمييز الإيجابي”: حملة واسعة لتقويض سياسات التنوع في الجامعات

يندرج هذا الإجراء ضمن حملة شاملة يقودها ترامب منذ بداية ولايته الثانية لاستهداف سياسات التمييز الإيجابي التي تُعد جزءًا من برامج التنوع والإنصاف والشمول في الجامعات الأمريكية، إذ شنت الإدارة العديد من التحقيقات ضد المؤسسات التعليمية وهددت بقطع الدعم المالي الفيدرالي عنها في حال اعتمادها تلك البرمج، ويُلاحظ أن هذه الخطوة تعتمد على ورقة التمويل الفيدرالي التي كانت الولايات المتحدة تمنحها للجامعات على مر عقود، وفي ظل اتهامات متبادلة حول وجود تحيزات مفرطة ضمن ممارسات القبول الجامعي، أصبح هذا الموضوع محل اهتمام سياسي وقانوني حاد.

ترامب يتحرك ضد “التمييز الإيجابي” وتأثيرات على جامعات “رابطة اللبلاب” وتحقيقات معادة السامية

تركزت انتقادات ترامب على جامعات رابطة اللبلاب المرموقة، وعلى رأسها جامعة هارفارد، وسط مخاوف من أن تؤدي تلك السياسات إلى فرض قيود على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، كما شهدت إدارة ترامب فتح تحقيقات ضد أكثر من 60 جامعة بتهم التقاعس عن معالجة مظاهر معاداة السامية، خاصة بعد موجات احتجاجات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ويرى البعض أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل تنوع الآراء داخل الجامعات، بينما يدافع آخرون عنها باعتبارها محاولة لضمان الشفافية والتوازن في النظام التعليمي العالي.