«فرصة ذهبية» قانون الإيجار القديم يبدأ التنفيذ هل سينتهي العد التنازلي لفسخ العقود اليوم

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ والعد التنازلي لفسخ العقود يبدأ اليوم بموجب هذا القانون الذي طال انتظاره، يبدأ تحول تاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، فبعد سنوات من الجدل والمطالبات بتنظيم الأمور، تستهل الدولة خطواتها نحو إعادة التوازن بين الطرفين، ما يعكس توجهًا واضحًا يراعي التغيرات الاقتصادية ويعزز العدالة الاجتماعية.

الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ والعد التنازلي لفسخ العقود يبدأ اليوم

حسب تصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رسميًا يوم 5 أغسطس 2032، بعد فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات، أما الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية والمكاتب فتُنهي العلاقة الإيجارية بتاريخ 5 أغسطس 2030، في غضون خمس سنوات فقط، ويُقصد من هذا التقسيم الزمني منح المستأجرين فرصة لتسوية أوضاعهم بعقلانية مع دعم حقوق الملاك الذين طال انتظارهم، وهذا النظام يخفف من الاحتكاك ويضع قاعدة عادلة للطرفين.

استرداد الوحدات وفرض الشروط في قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ والعد التنازلي لفسخ العقود يبدأ اليوم

أعلنت بنود القانون الجديدة إمكانية استرداد الشقق المغلقة وغير المأهولة على فترات طويلة، عبر تقديم عرائض للأمور الوقتية أمام المحاكم المختصة، لضمان حقوق الجميع ضمن إطار قانوني واضح، كما يُمنح المالك حق طلب إنهاء العلاقة الإيجارية إذا ثبت امتلاك المستأجر لشقة أخرى في نفس المدينة أو محافظة مجاورة، وهي آلية مهمة لمحاربة ظاهرة التحايل والاستغلال غير المشروع للوحدات الإيجارية على حساب مستحقين فعليين، ما يعزز من شفافية السوق ويضمن توزيعًا عادلاً للوحدات السكنية والتجارية.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية حسب قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ والعد التنازلي لفسخ العقود يبدأ اليوم

ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة على مراحل تبدأ بدفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر كقيمة مؤقتة، حتى تتشكل لجان متخصصة تحلل تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة أقسام:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق شعبية

وعلى ضوء هذا التصنيف، تُوزع القيم الإيجارية كما يلي:

هذا الأسلوب يضمن تحمّل المستأجرين الزيادات تدريجيًا دون صدمات مفاجئة ويضمن للمالكين حقهم في استرداد قيمة عادلة للوحدات، ما يخلق بيئة أكثر توازنًا بين العرض والطلب.

يُظهر قانون الإيجار القديم الجديد في هذا التوقيت أهمية واضحة، حيث عانى السوق العقاري لعقود من تفاقم الخلافات بسبب العوائد المنخفضة التي كان يحصل عليها الملاك، بينما كان المستأجرون مستفيدين من أسعار غير متناسبة مع القيمة الحقيقية للعقار، أما الآن فالقانون يسعى لإعادة:

• التوازن في العلاقات التعاقدية بين المالك والمستأجر
• تحفيز الملاك على إعادة طرح الوحدات المغلقة في السوق السكني والتجاري
• تشجيع الاستثمار في المناطق العقارية المتجمّدة بسبب القوانين القديمة
• رفع كفاءة الاستغلال العقاري للوحدات السكنية وغير السكنية

لكن رغم الترحيب الكبير من الملاك، لا تزال هناك مخاوف مشروعة لدى بعض المستأجرين خصوصًا محدودي الدخل بشأن القدرة على تحمل الزيادات المرتقبة أو فقدانهم لمساكنهم، مع ذلك لا يدعو ذلك للقلق لأن القانون وفر فترة انتقالية زمنها كافية، وألزمت الدولة بإجراءات تقييم عادلة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والبيئة العمرانية لكل منطقة، والأهم أن التنفيذ سيكون عبر القضاء وتنظيم الإجراءات القانونية وليس بقرارات تعسفية تضمن حماية حقوق الجميع في أحيان متوازنة، ولأن تطبيق القانون يتم على مراحل وتحت إشراف حكومي مدروس، فإن فرص تجاوز العقبات تظهر بشكل أكبر، ويبقى التحدي الأكبر في كيفية التعامل مع التطبيق العملي لتفادي أية حالات ظُلم مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف.

على المدى البعيد، سيكون لهذا القانون أثر ملحوظ في تنشيط حركة السوق العقاري من خلال القضاء على الجمود الطويل الذي عانى منه القطاع، مع توفير بيئة عقارية أكثر عدالة وشفافية، إذ يسهم في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بأسلوب متوازن يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في مصر، ويُبرز رغبة الدولة في مواجهة تحديات سوق العقار بحلول مبتكرة ومتدرجة، بينما تأمل الأطراف المختلفة في أن يؤتي القانون ثماره المنشودة دون توليد أزمات جديدة على صعيد السكن أو الاستثمار العقاري.