البرلمان العربي يدين اقتحام الأقصى ويحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد، حيث أعرب عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي قام بها المستوطنون داخل المسجد الأقصى المبارك، بمرافقة وزراء من حكومة الاحتلال، وعلى رأسهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، معتبرًا هذه الاقتحامات استفزازًا خطيرًا للوضع القانوني والتاريخي في القدس ومساسًا بحقوق ملايين المسلمين حول العالم
كيف يعبّر البرلمان العربي عن رفضه لاقتحام الأقصى وتحميل الاحتلال مسؤولية التصعيد
أصدر البرلمان العربي بيانًا صريحًا يدين اقتحام الأقصى ويحمّل الاحتلال مسؤولية التصعيد بعد تصاعد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون داخل باحات المسجد، شملت طقوسًا ورقصات وصفها البرلمان بالاستفزازية والغريبة عن قدسية المكان، مؤكدًا أن هذه الأفعال تعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تحمي الوضع القائم في القدس، بالإضافة إلى أنها تثير مشاعر الغضب لدى ملايين المسلمين الذين يرون في هذا المسجد رمزًا دينيًا هامًا ومساحة مقدسة، كما نبه البرلمان إلى خطورة استمرار مثل هذه الاقتحامات التي يمكن أن تحول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي من صراع سياسي إلى مواجهة دينية تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم
تداعيات اقتحام الأقصى التي أبرزها البرلمان العربي ودعواته للمجتمع الدولي
بيان البرلمان العربي يوضح أن اقتحام الأقصى يأتي كجزء من سلسلة اعتداءات يومية يرتكبها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الاقتحامات ليست حادثة منفصلة، بل امتداد لحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من خلال التجويع والقتل، إلى جانب سياسات الضم والتهجير القسري التي تستهدف الضفة الغربية، وكل ذلك يندرج ضمن مخطط ممنهج لتهويد القدس وتفريغها من سكانها الأصليين، وحيث شدد البرلمان على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للقيام بدوره في وقف هذه الاعتداءات، والتزامه بالقوانين الدولية التي تحمي الشعب الفلسطيني ومقدساته، عبر توفير حماية دولية قوية ومراقبة مكثفة تطبق القرارات ذات الصلة بحقوق القدس الإسلامية والمسيحية
- الاعتداءات اليومية للمستوطنين
- الحصار والتجويع في قطاع غزة
- الضم والتهجير القسري في الضفة الغربية
- فرض وقائع تهويدية على الأرض
- تفريغ القدس من سكانها الأصليين