«تسوية مالية» اتحاد الكرة الزمالك يتفقان على حل المديونيات بين الطرفين رسمياً

الكلمة المفتاحية: اتفاق الاتحاد المصري مع نادي الزمالك

اتفاق الاتحاد المصري مع نادي الزمالك جاء ليُحدث نقلة نوعية في تطبيق معايير التراخيص واللعب النظيف داخل كرة القدم المصرية، حيث سمح هذا الاتفاق للنادي بقيد لاعبيه الجدد بعد تراكمات مالية وأزمات إدارية، ويُعد هذا التوافق خطوة حاسمة نحو استيفاء متطلبات الاتحاد الدولي والأفريقي بما يضمن استدامة النادي وحقه في المشاركة بمسابقات الموسم القادم.

تفاصيل اتفاق الاتحاد المصري مع نادي الزمالك وتطبيق معايير التراخيص المالية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن وصوله إلى اتفاق جديد مع نادي الزمالك يهدف إلى الامتثال الكامل للوائح الاتحادين الدولي والأفريقي الخاصة بمنح تراخيص الأندية، حيث يشترط الالتزام بالمعايير المالية الصارمة، ويتضمن الاتفاق تسوية نسبة كبيرة من المديونيات القديمة وسداد الالتزامات الحالية إلى جانب الاتفاق على خطة زمنية لسداد المتبقي، ويعكس هذا الاتفاق جدية النادي في إعادة هيكلة وضعه المالي بما يتماشى مع متطلبات ترخيص المشاركة في البطولات الأفريقية التي ستُقام في موسم 2025-2026، مما يعزز استقرار الكرة المصرية ويدعم منافسة الزمالك على الساحة القارية.

كيف ساهم اتفاق الاتحاد المصري مع نادي الزمالك في إعادة فتح نظام تسجيل اللاعبين

تمكن الاتحاد المصري من فتح نظام تسجيل اللاعبين الخاص بنادي الزمالك بعد إنجاز التفاهم حول خطوات تسوية الديون والالتزامات المالية، وهو ما أدى إلى رفع الحظر عن قيد اللاعبين الجدد، وهذه الخطوة جلبت ارتياحًا كبيرًا للجماهير والإدارة على حد سواء لأنها تتيح الاستفادة من الصفقات الجديدة التي تعزز قوة الفريق قبل انطلاق الموسم، ووفقًا لما أعلنته مصادر الاتحاد فإن تأهيل الزمالك ماليًا وفتح قيد اللاعبين يظهر مدى التزام الإدارة البيضاء بضوابط اللعب النظيف والشفافية المالية، ويُعد هذا الإنجاز ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية التي يقودها مجلس الاتحاد لتعزيز النزاهة المالية في كرة القدم المصرية.

أطراف الاتفاق ودور الاتحاد المصري مع نادي الزمالك في تعزيز النزاهة والشفافية

شهد توقيع اتفاق الاتحاد المصري مع نادي الزمالك حضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين على نحو يعكس أهمية المرحلة الراهنة، حيث شارك من جانب الاتحاد كل من طارق أبو العينين عضو مجلس الإدارة، مصطفى عزام المدير التنفيذي، حسين عوض المدير المالي، حسين حلمي المستشار القانوني، ومحمد الطوبجي مدير إدارة التراخيص، بينما مثل الزمالك كل من المدير الرياضي جون إدوارد وعضو لجنة الاستثمار أحمد فؤاد الوطن، ويأتي هذا التنسيق كجزء من خطة متكاملة يهدف من خلالها الاتحاد إلى تعزيز الشفافية والنزاهة المالية ضمن منظومة كرة القدم المصرية، مما يعزز مكانة الرياضة في مصر عبر التزام واضح بمعايير التراخيص الدولية.

• تسوية جزء كبير من المديونيات القديمة والمتأخرة
• سداد الالتزامات المالية المستحقة حالياً
• وضع جدول زمني لسداد المديونية المتبقية
• استيفاء معايير الترخيص الإجباري للمشاركة القارية
• فتح باب تسجيل اللاعبين الجدد للنادي

يجسد اتفاق الاتحاد المصري مع نادي الزمالك التزامًا واضحًا بالشفافية والنزاهة المالية التي تُعد أسسًا مهمة لضمان استقرار الأندية ونجاحها، بينما يُتيح فتح تسجيل اللاعبين فرصًا جديدة لتعزيز قوة الفريق الأبيض ومواصلة المنافسة بنزاهة تامة وفق المتطلبات الدولية والمحلية.