ملف الأسعار يحتل مكانة محورية لدى القيادة الجنوبية نظرًا لما تمثله من أداة فاعلة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الأعباء المعيشية التي يعانيها المواطنون جراء الأزمات المتراكمة؛ هذا الملف كان محور الاجتماع الدوري الذي عُقد في عدن تحت رئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، حيث تم التركيز على ضرورة تفعيل كل الإمكانيات الحكومية لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. استراتيجيات العمل تحاكي الواقع الذي تعيشه البلاد وتستهدف تحسين حياة الناس بطرق مدروسة.
ملف الأسعار وأهمية مراقبته لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الجنوب
تواجه الحكومة الجنوبية تحديات مالية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، ومن هنا تبرز أهمية ملف الأسعار كآلية لضبط الأسواق ومنع التلاعب الذي يرفع من تكلفة المعيشة؛ فالقيادة تؤكد على ضرورة متابعتها المستمرة ومضاعفة الجهود لمواجهة الأعباء الاقتصادية. يرتكز العمل على زيادة إيرادات الدولة عبر تحصيل الموارد بشكل أفضل وتفعيل الرقابة على الأسواق بالتوازي مع تحسين سعر صرف العملة. وتُشدد التوجيهات على مسؤولية المحافظين والجهات الحكومية بتنشيط الموارد المحلية والعمل على حل الإشكالات التي تعيق الاستقرار المالي عبر تنظيم الإنفاق وصرف المرتبات.
إجراءات ملف الأسعار الفعالة للحد من التلاعب وضبط الأسواق
ترتكز هذه الإجراءات على عدة محاور رئيسية تضمن سير العمل بشكل منتظم وتحقق الأهداف المنشودة، حيث يولي المجلس الانتقالي الجنوبي أهمية كبرى لتفعيل الرقابة الصارمة على أسعار السلع الأساسية، كما يعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد كل من يعبث بأسعار السوق مما يحمي المستهلك ويصون حقوقه. هذه الإجراءات تشمل:
- تنظيم حملات رقابية مستمرة على منافذ البيع
- ضبط سعر صرف العملة بما يساهم في استقرار الأسعار
- حماية المستهلك عبر تشديد العقوبات على المتلاعبين
- التنسيق مع الوزارات المختصة لتوفير الوقود والطاقة
ومع استمرار تلك الخطوات تبقى مراقبة ملف الأسعار أولوية في مواجهة الانفلات السعري الذي يزيد من أعباء المواطنين.
| الإجراء | التأثير المتوقع |
|---|---|
| تعزيز الرقابة على الأسواق | خفض الأسعار غير المبررة وحماية المستهلك |
| تحسين تحصيل الموارد | زيادة الإيرادات وصرف المرتبات في موعدها |
| توفير الوقود لمحطات الكهرباء | استمرارية الخدمات وتحسين جودة الحياة |
| تفعيل العقوبات القانونية | ردع المتلاعبين والتقليل من الفوضى السوقية |
دور ملف الأسعار في مشروع استعادة الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية الجنوبية
يرى المجلس الانتقالي أن نجاح ملف الأسعار هو أداة رئيسة في معركة استعادة السيادة الاقتصادية التي تترجم مسار بناء مؤسسات الدولة؛ حيث يكرس جهودًا واسعة لتفعيل الرقابة وتحسين السوق ضمن خطوات عملية تسهم في تعافي الاقتصاد. في هذا السياق، تواصل القيادة لقاءاتها مع الشركاء الدوليين لتعزيز الدعم وتلمس الحلول، كما حدث في اللقاء المرئي مع بعثة الاتحاد الأوروبي الذي جرى خلاله بحث مختلف الأوضاع وتأثيرها على الاستقرار. تم التطرق إلى أهمية وقف الهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية وحماية منابع النفط والغاز، مما يفتح المجال أمام الحكومة لتحسين الخدمات ودعم الاقتصاد. هذه الاستراتيجية تخدم بشكل مباشر أعباء المواطن وتدعم تطلعات التنمية، مع العمل على تعزيز التعاون الدولي وتثبيت حضور الجنوب في المحافل العالمية.
ملف الأسعار في الجنوب ليس مجرد بند اقتصادي بل هو محور مركزي يتحرك حوله مسار الاستقرار والمعيشة، ضمن رؤية شمولية تدرك أن ضبط الأسواق ينعكس إيجابًا على كل نواحي الحياة ويقود لتحولات حقيقية في الأوضاع اليومية التي تعايشها الأسر، ما يجعل الاهتمام به ضرورة وطنية مستمرة لا غنى عنها.