«تغييرات مهمة» امتدادات الإيجار القديم هل تُلغى بعد حكم المحكمة الدستورية؟

هل تُلغى امتدادات الإيجار القديم سؤال يحيّر الكثيرين بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر أنها ستفصل في قضيتها المرتقبة التي تتناول دستورية مواد الإيجار القديم وتحديدًا المواد التي تعطي امتدادًا تلقائيًا لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية ومن بينها وفاة المستأجر أو ورثته التاريخ يعج بمواقف متعددة بين المستأجرين الذين يستفيدون من امتدادات الإيجار القديم وأصحاب العقارات الذين ينتظرون فرصة لاسترداد ممتلكاتهم، ولذلك ستبرز اليوم الاحتمالات التي قد تشكل مستقبل قانون الإيجار القديم بشكل واضح

هل تُلغى امتدادات الإيجار القديم؟ التعرف على المواد القانونية المطعون عليها وتأثيرها

تتركز القضية المطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا على طعن في عدة مواد قانونية، أهمها المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 التي تنص على انتهاء عقد الإيجار لغير المصريين بانتهاء إقامتهم القانونية، مما يسمح للمالك بطردهم فور انتهاء هذه المدة، مع بعض الاستثناءات مثل استمرار حق الزوجة المصرية وأولادها، أما المادة 18 فتحدد حالات الإخلاء المحدودة مثل الهدم وعدم سداد الإيجار أو التنازل غير القانوني حيث لا يمكن طرد المستأجر إلا ضمن هذه الشروط بالرغم من انتهاء مدة العقد وإذا انتقلنا للمادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 نرى أنها تمنح حق الامتداد التلقائي للعقد بعد وفاة المستأجر لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة مما يشكل عبئًا على المالك من وجهة نظرهم

هل تُلغى امتدادات الإيجار القديم؟ السيناريوهات المتوقعة وتداعياتها على المستأجرين وأصحاب العقارات

في حال أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية هذه المواد المطعون عليها، سيُحدث ذلك انقلابًا في سوق الإيجار، حيث سيتمكن الملاك من استعادة العقارات بعد انتهاء العقود أو وفاة المستأجر القديم، ومن المحتمل أن يعود التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر التي طالما كانت محل جدل، إلا أن هذا التغيير سيثير قلق ملايين المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على قانون الإيجار القديم للاستقرار الاقتصادي، ويمكن تلخيص تأثير إلغاء امتدادات الإيجار القديم على النحو التالي

• إتاحة ضوابط جديدة لاسترداد العقارات
• ارتفاع الأسعار للذين يتحولون لعقود جديدة
• قلق المجتمعات المتضررة من فقدان استقرار الإيجار
• فرصة لضبط سوق الإيجار وتنظيم العلاقة بين الأطراف

هل تُلغى امتدادات الإيجار القديم؟ مواقف الدولة وخطوات تطبيق الحكم المحتمل

تُعد الحكومة منذ فترة في حالة دراسة مستمرة لتعديل قانون الإيجار القديم مع التركيز على الوحدات غير السكنية، إلا أن الوحدات السكنية ما تزال محل اعتراض واهتمام كبير لما له من تأثير اجتماعي واقتصادي واسع، ومن المعلوم أن الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية سيربط بين نصوص القانون ومبادئ الدستور المتعلقة بحقوق الملكية والعدل الاجتماعي، وفي حالة إلغاء امتدادات الإيجار القديم، سترسل الحكومة إلى البرلمان مشروعات قوانين جديدة تتماشى مع هذا التوجه القانوني ويمكن تلخيص أهم الخطوات المتوقعة لتنفيذ الحكم في الجدول التالي

تأتي هذه التغييرات المحتملة في لحظة حاسمة تنظر فيها الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الملكية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين، فهل تُلغى امتدادات الإيجار القديم ستكون محور اهتمام عام يشغل بال الكثير ويحدد كيفية تعامل مصر مع تحديات سوق العقارات في المستقبل القريب.