«تغيير جذري» الإيجار القديم ماذا سيحدث بعد إبطال المحكمة للمواد وهل يؤثر عليك؟

ماذا يحدث إذا أبطلت المحكمة مواد الإيجار القديم؟ هذا السؤال يشغل بال الكثيرين خاصة مع اقتراب قرار المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 أغسطس 2025 بشأن الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تتعلق بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم في مصر، حيث ينتظر الجميع بشغف نتيجة هذا القرار الذي قد يعيد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من النقاش والجدل الاجتماعي والقانوني

ماذا يحدث إذا أبطلت المحكمة مواد الإيجار القديم؟ شرح تفصيلي للمواد المطعون عليها

تركز الدعوى المطروحة على ثلاث مواد رئيسية وهي المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، حيث تتعلق هذه المواد بحقوق المستأجر أو ورثته للبقاء في الوحدة السكنية حتى بعد انتهاء العقد الأصلي أو وفاة المستأجر، وتختلف تفاصيل كل مادة كما يلي:

• المادة 17: تختص بحالات المستأجرين غير المصريين وتنهي عقد الإيجار بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع استثناءات تشمل الزوجة المصرية والأبناء
• المادة 18: تمنع المالك من إخلاء المستأجر فور انتهاء العقد إلا في حالات محددة تشمل الهدم، عدم دفع الإيجار، أو التنازل غير المشروع عن الوحدة
• المادة 29: تسمح بتمديد عقد الإيجار تلقائيًا بعد وفاة المستأجر لصالح الزوجة أو الأبناء أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، مما يشكل عبئًا طويل الأمد على الملاك

ماذا يحدث إذا أبطلت المحكمة مواد الإيجار القديم؟ التأثير على المستأجرين والمالكين

إذا قضت المحكمة بعدم دستورية هذه المواد، فإن سوق الإيجارات في مصر سيكون أمام تحول جذري، إذ سيكون للملاك الحق في استعادة وحداتهم بعد انتهاء العقود أو وفاة المستأجر، وهو ما قد يصحح الخلل الطويل الناتج عن الاستمرار في تطبيق قانون الإيجار القديم رغم التغيرات الاقتصادية، بينما من جهة أخرى يرتاب العديد من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على الإيجار المنخفض المرتبط بالقانون الذي طالما وفر لهم حماية قد تبدو اليوم مهددة بسبب هذا القرار المنتظر، ويمكننا عرض التأثير كما يلي في جدول مقارنة موجز:

ماذا يحدث إذا أبطلت المحكمة مواد الإيجار القديم؟ موقف الدولة والمجتمع وخطوات التطبيق

تُراقب الحكومة والمجتمع بترقب شديد هذه القضية التي تحيط بها تعقيدات اجتماعية واقتصادية كبيرة، سبق أن طرحت الحكومة مقترحات تعديلية على قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود غير السكنية، إلا أن الوحدات السكنية ما زالت تشكل محور جدل بسبب التداعيات المباشرة على الأسر المصرية، ويُنتظر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت المواد المطعون عليها تتعارض مع الدستور وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الملكية ومبادئ العدالة الاجتماعية، وعند صدور الحكم السلبي للمطالعة، ستُمنح الحكومة فترة زمنية لضبط التشريعات، وهذا يشمل:

• مراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بالإيجار القديم بما يتوافق مع الدستور
• إعداد قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة ومتوازنة
• تحديد آليات واضحة لحقوق كلا الطرفين تمنع النزاعات المستقبلية
• توفير ضمانات اجتماعية لحماية المستأجرين ضعيفي الحال

ينتظر الجميع بيان المحكمة ليكتشف كيف يمكن أن يتغير سوق الإيجارات القديم وكيف ستتأثير العلاقة القانونية والاجتماعية بين الملاك والمستأجرين، فالقرار المنتظر قد يكون بداية لعصر جديد يحمل معه فرصًا وتحديات تحتاج إلى إدارة دقيقة ووعيه لجميع الأطراف المعنية