القبض على البلوجر سوزي الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة بعد بلاغات محتواها المثير للجدل أثار نقاشًا واسعًا في الوسط الإعلامي والاجتماعي حيث قامت الجهات الأمنية بحملة لمتابعة نشاطها الرقمي بعد ورود عدة بلاغات تتهمها بنشر فيديوهات خادشة للحياء مما دفع السلطات لاتخاذ إجراء فوري باعتقالها داخل محل إقامتها بالقاهرة الجديدة تم التحفظ على أجهزتها الإلكترونية للتحقيق في مدى مخالفتها للقانون
تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية والمحتوى المثير للجدل
شهدت القاهرة الجديدة عملية مداهمة لشقة البلوجر سوزي الأردنية بعد التنسيق والتأكد من صحة البلاغات المقدمة ضدهاممن الجهات المسؤولة عن مراقبة المحتوى الإلكتروني إذ تم استخراج إذن النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي انتهت بإلقاء القبض عليها وبحسب المصادر لم تعترض بلوجر سوزي الأردنية على القبض وتم حجز هواتفها المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي يُشتبه في احتوائها على محتوى مخالف للأخلاق والقوانين المعمول بها في مصر
الجانب القانوني للقبض على البلوجر سوزي الأردنية وتأثيره على حرية التعبير
تخضع قضية البلوجر سوزي الأردنية للتحقيقات من قبل النيابة العامة التي تركز على تحديد مدى انتهاكها لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والذي ينص على معاقبة أي نشر محتوى يخالف الآداب العامة أو يستغل المنصات الاجتماعية لتحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية وفقًا للمحامي عمرو عبد اللطيف الذي يوضح أن هذا القانون يسمح بفرض عقوبات تشمل الحبس والغرامات المالية على المخالفين ويؤكد أن البلوجرز مثل أي جهة إعلامية يخضعون لرقابة قانونية صارمة بسبب تأثيرهم الواسع على الرأي العام
ردود الفعل والمطالب المجتمعية بعد القبض على البلوجر سوزي الأردنية
انقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لتدخل الدولة في تنظيم المحتوى وضبط الفضاء الرقمي لدرء المخاطر المجتمعية خصوصًا على الشباب، وبين معارض يراها تضييقًا على حرية التعبير ويرى البعض أن المعايير المستخدمة قد تكون غير واضحة أو قابلة للتفسير بشكل واسع يتسبب في إساءة استخدام السلطة بالمقابل يشير خبراء اجتماعيون إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لمراقبة المحتوى الإلكتروني مع تعزيز دور الرقابة الأسرية وإطلاق حملات توعية تشرح مخاطر الاستهلاك غير الواعي لهذا النوع من المحتوى