«تغطية خاصة» سوشيال ميديا في مرمى القانون تعرف على تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية

تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية وكيفية سير التحقيقات الأمنية

بحسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية فقد تم مراقبة نشاط سوزي الأردنية لفترة قبل إلقاء القبض عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة في متابعة المحتوى الإلكتروني وقد نُفذ الاقتحام بعد الحصول على إذن من النيابة العامة مما يؤكد وجود مخالفات قانونية تستدعي التدخل الأمني أثناء الحملة، وما زادت من جدية الوقائع هو التحفظ على هواتفها المحمولة وجهاز الكمبيوتر الخاص بها لاستخلاص الأدلة التي قد تثبت تورطها في نشر محتوى غير لائق يخالف الآداب العامة والقيم الاجتماعية المنتشرة.

حيث جرى نقلها فورًا للقسم ومنه إلى النيابة العامة التي شرعت في التحقيق لكشف كل الملابسات، مع فحص دقيق لكل المحتوى الرقمي المضبوط لتحديد وجود جرائم معلوماتية أو انتهاكات لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وسط توقعات بتوجيه اتهامات شديدة تشمل استغلال منصات التواصل الاجتماعي للحصول على مكاسب مالية بطرق غير شرعية.

تأثير تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية على المجتمع والجدل القانوني

لم تكن قضية سوزي الأردنية هي الأولى من نوعها إذ سبق أن وقع عدة بلوجرز آخرين مثل حنين حسام ومودة الأدهم تحت طائلة القانون لنشرهم محتويات مرفوضة اجتماعيًا، وبسب هذه الأحداث يتزايد الجدل حول تأثير هؤلاء البلوجرز على فئات الشباب خاصة مع سباقهم المستمر لرفع نسب المشاهدات وتحقيق الترند بأي وسيلة، حتى لو أضعفت القيم الأخلاقية أو المجتمعية مما أدى إلى المطالبات بضرورة تدخل تشريعي وإعلامي متكامل.

ويركز الخبراء على وضع ضوابط صارمة لمراقبة المحتوى مع تعزيز دور الرقابة الأسرية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف مخاطـر الاستهلاك غير المدروس للمحتوى الرقمي.

الجانب القانوني في تفاصيل القبض على البلوجر سوزي الأردنية: رهن حرية التعبير بالمسؤولية

يوضح القانونيون أن الحرية المكفولة دستوريًا ليست مطلقة بل مشروطة بعدم تجاوز الخطوط الحمراء التي تمثل القيم المجتمعية أو ارتكاب جرائم إلكترونية، خاصة عند نشر محتوى يحوي إيحاءات جنسية أو خادشًا للحياء ويحصل صاحبه على أرباح عبر الإنترنت، مما يجعل أبناء هذه الفئة عرضة للمساءلة والعقوبات التي تتراوح بين السجن والغرامات.

أكد المحامي عمرو عبد اللطيف أن البلوجرز الذين يصنعون محتوى واسع الانتشار يخضعون لرقابة قانونية مماثلة لأي مؤسسة إعلامية نظراً لتأثيرهم على الرأي العام، مشيرًا إلى أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت يمنح النيابة صلاحية توجيه الاتهامات بوضوح عند ثبوت المخالفات.

رصد نشاط البلوجرز والتحقق من البلاغات الأمنية
استخراج إذن النيابة لاقتحام أماكن الإقامة ومصادرة الأجهزة الرقمية
توقيف المتهمين ونقلهم للتحقيقات بالنيابة
فحص المواد الرقمية المضبوطة والتثبت من المخالفات القانونية
توجيه الاتهامات بناءً على نتائج التحقيقات بما يشمل نشر محتوى مخالف واستغلال المنصات إلكترونيًا

العنصر	الوصف
القانون	قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
نوع المحتوى المخالف	مقاطع فيديو وأسلوب بث خادش للحياء وغير أخلاقي
الإجراءات القانونية	رصد ومتابعة، استخراج إذن النيابة، اقتحام، مصادرة أجهزة، التحقيق، توجيه تهم
ردود الفعل	انقسام مجتمعي بين مؤيد ومعارض لتدخل الدولة
الأهداف القانونية	حماية القيم الاجتماعية، ضمان النظام العام، مكافحة جرائم الإنترنت

تفاعل الجمهور على مواقع التواصل ضمَّ مجموعة واسعة من الآراء المتباينة بين دعم قرار ضبط المحتوى الرقمي لما يحققه من نظافة للفضاء الإلكتروني، وبين تخوفات من مبالغات في التطبيق قد تضر بالحرية الرقمية، وهذا الجدل يسلط الضوء على التوتر بين حرية التعبير الرقمية وحدود المسؤولية التي يجب احترامها، مع استمرار الرقابة والتشريعات التي تحاول موازنة الحقوق والواجبات.

تطور منظومة الضبط القانونية في مصر باتت تشكل تحديًا جوهريًا في ظل انتشار منصات تواصل كتيك توك وإنستجرام ويوتيوب التي تحولت لميادين لنشر المحتوى المختلف، مما يستوجب مزيدًا من المتابعة والإجراءات القانونية لحماية المجتمع والقضاء على الاستغلال غير المشروع للفضاء الإلكتروني، وصولًا إلى وضوح المعايير القانونية التي تحكم هذا المجال الحيوي.