الإيجار القديم إلى أين يمثل نقطة تحول مهمة في العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر في مصر حيث يفصل مجلس الدولة في مدى دستورية مواد محورية تتعلق بحقوق الإيجار القديم، ما قد يغير قواعد اللعب بعد سنوات من الاستقرار النسبي الذي دام عقودًا طويلة وسط جدل اجتماعي وقانوني مستمر، وسط توقعات بتداعيات كبيرة على سوق العقارات والمستأجرين أصحاب العقود القديمة.
تفاصيل المواد المطعون عليها في الإيجار القديم إلى أين
تُركز الدعوى الدستورية على طعون تتعلق بالمادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلى جانب الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهذه المواد تمنح صك البقاء لمستأجري وحدات الإيجار القديم وورثتهم رغم انتهاء العقود أو وفاة المستأجر الأصلي، ما يثير تساؤلات حول مدى توافقها مع الدستور
فالمادة 17 تعطي الحق في انتهاء عقد إيجار غير المصريين بانقضاء مدة إقامتهم القانونية، مع إمكانية استمرار العقد للزوجة المصرية وأولادهم فقط، بينما المادة 18 تحصر حالات الإخلاء في حالات محددة مثل الضرر المادي أو عدم الالتزام بدفع الإيجار، ومنع التنازل غير المرخص، كما تضع شروطًا واضحة تحول دون طرد المستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد
أما المادة 29 فتسمح بتمديد العقد تلقائيًا لصالح الزوج أو الزوجة والأبناء أو حتى الأقارب حتى الدرجة الثالثة، في غياب شروط محددة، مما يثقل الملاك بأعباء طويلة المدى تعيق استرداد وحداتهم بسهولة
نظرة تحليلية على تأثير الإيجار القديم إلى أين على الأطراف المعنية
في حال قضت المحكمة بعدم دستورية هذه المواد، فإنه من المتوقع حدوث تحولات كبيرة في سوق الإيجار المصري تعيد التوازن للملكية وتمكن أصحاب العقارات من استرداد وحداتهم بعد انتهاء العقود أو وفاة المستأجر، الأمر الذي يعود بالفائدة على العديد من الملاك الذين تحملوا تبعات استفادة أطراف أخرى لفترات طويلة
على الجانب الآخر، يخشى المستأجرون، وخصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، من فقدان الحماية التي توفرها هذه القوانين المستمرة في ظل ارتفاع إيجارات السوق، فيما قد تشهد الفئات الأقل قدرة تحديات اجتماعية معقدة بسبب المتغير الجديد