ينتظر الكثيرون النشر في الجريدة الرسمية لمعرفة متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو 2025 وسط توقعات بسريانه مطلع الأسبوع اللاحق، ويأتي هذا الأمر بعد انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية للتصديق على القانون أو الاعتراض عليه، حيث يرتبط تطبيق القانون رسميًا بنشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا ويشمل جميع الوحدات السكنية التي تخضع لأحكام الإيجار القديم ضمن الضوابط الجديدة.
متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم بعد النشر في الجريدة الرسمية؟
الفترة الحاسمة لتطبيق قانون الإيجار القديم تبدأ من لحظة صدور نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا للمادة 123 من الدستور التي تمنح رئيس الجمهورية 30 يومًا من تاريخ استلام القانون للموافقة أو الاعتراض، وإذا غاب الرد يصبح القانون نافذًا بصورة تلقائية، ويُتوقع أن تنتهي المهلة يوم الأحد 3 أغسطس 2025، وهو التاريخ الذي يُحسب على أنه بداية سريان القانون والفصل الرسمي بين النظام القديم والحديث الخاص بالقيمة الإيجارية وأساليب التعامل مع المستأجرين.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وشروط القيمة الإيجارية الجديدة
بمجرد أن يبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد نشره رسميًا، تفرض زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المشمولة بالقانون بحيث لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وتستمر هذه الزيادة حتى تنتهي لجان الحصر والتقييم من تحديد تصنيف المناطق الاقتصادية والاجتماعية (راقية، متوسطة، اقتصادية) وتلتزم هذه اللجان بإتمام مهمتها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد لمرة واحدة، ثم يُعلن القرار النهائي بتنظيم المناطق وتصنيفها في الوقائع المصرية، وبناءً على هذا التصنيف يُعاد تحصيل الفروق الإيجارية وفقًا للحالة الخاصة بكل منطقة.
- المناطق الراقية: زيادة إيجار تصل إلى ألف جنيه شهريًا كحد أدنى، أي 20 ضعف القيمة القديمة
- المناطق المتوسطة: زيادة 400 جنيه كحد أدنى، أو ما يعادل 10 أضعاف القيمة القديمة
- المناطق الاقتصادية: زيادة 250 جنيه كحد أدنى
- تُسدد الفروق على أقساط شهرية متساوية بفترة استحقاق محددة مسبقًا