البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية مرتفعة على ست دول عربية وعدد من الشركاء التجاريين، وهو ما يعكس سياسة أمريكية جديدة ترتكز على مبدأ “المعاملة بالمثل” في التعاملات التجارية، حيث شملت الإجراءات فرض نسب رسوم غير مسبوقة على مجموعة من الدول العربية، إلى جانب دول أخرى من مختلف قارات العالم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول التأثير الاقتصادي والسياسي لهذه الخطوة في العلاقات الدولية
تفاصيل فرض البيت الأبيض رسوم جمركية مرتفعة على ست دول عربية
أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية مرتفعة على ست دول عربية موزعة على النسب المختلفة ابتداءً من 15% وحتى 41%، وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة توازن التجارة مع تلك الدول تحت مبدأ “المعاملة بالمثل”، حيث تضمنت النسب 41% على سوريا، 35% على العراق، 30% لكل من ليبيا والجزائر، 25% على تونس، و15% على الأردن، ويتضح من هذه الرسوم الارتفاع الكبير الذي يستهدف بعض الأسواق العربية مما يعكس تشديد السياسة التجارية الأمريكية في السنوات الأخيرة، ويعزز هذا التوجه إجراءات سابقة اتخذها البيت الأبيض على دول متعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية
تأثيرات القرار الأمريكي على الشركاء التجاريين والدول العربية
اتساع نطاق الرسوم الجمركية الذي أعلن عنه البيت الأبيض لم يتوقف عند الدول العربية فقط، بل شمل عددًا من الدول مثل إسرائيل، تركيا، فنزويلا، والكاميرون، وبلغت الرسوم 15% على واردات تلك الدول، كما شملت جنوب إفريقيا بنسبة 30%، وسويسرا 39%، وباكستان 19%، وبنجلاديش 20%، بالإضافة إلى رفع الرسوم على الواردات الكندية من 25% إلى 35%، ومن البرازيل 50%، وبالتالي يشير هذا التوسع في الرسوم إلى استراتيجية تجارية صارمة تشدد على استخدام ضغوط اقتصادية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، مع وجود انعكاسات مباشرة على حجم التبادل التجاري التي قد تؤثر على سلاسل التوريد والأسواق المستهلكة للسلع المستوردة
مضمون القرارات التنفيذية وإلغاء الإعفاءات الجمركية في ظل فرض الرسوم المرتفعة
ترافق فرض الرسوم الجمركية مع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارات تنفيذية ترفع من نسبة الرسوم مثل تلك المفروضة على الواردات الكندية، وهذا يشمل التطبيق بدءًا من أول أغسطس دون أي تمديد للمهلة، حيث أكد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” على الالتزام بهذه المواعيد، مع إضافة قرارات أخرى فرض رسوم بنسبة 50% على واردات البرازيل، وفرض رسوم على منتجات النحاس شبه المصنعة، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود منخفضة القيمة القادمة من الخارج، مما يعني تشديدًا شاملاً في السياسة التجارية الأمريكية الذي قد يؤثر بشكل كبير على المستوردين والمستهلكين في هذه الدول، خاصة مع وصول الرسوم إلى نسب عالية في بعض الحالات، ويتوجب على تلك الدول إعادة التفكير في استراتيجياتها التجارية للتعامل مع هذه التطورات