الهواتف الخلوية هي محور اهتمام كبير في الأسواق الأردنية والفلسطينية، إذ بلغت مستوردات الأردن نحو 79 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025 بعدد 861 ألف جهاز، مع تغير واضح في متوسط أسعار الأجهزة خلال الأعوام الماضية؛ حيث شهد السوق تراجعاً في الكميات المستوردة نتيجة عوامل اقتصادية وتغير نمط الاستهلاك، بينما المشهد في فلسطين يعكس ازدواجية في السوق الرسمية والموازية، خصوصاً مع غياب الرقابة الصارمة.
تطور مستوردات الهواتف الخلوية في الأردن وأنماط الأسعار بين 2023 و2025
أظهر النصف الأول من عام 2025 ارتفاع قيمة مستوردات الهواتف الخلوية في الأردن لتصل إلى نحو 79 مليون دينار بعدد 861 ألف جهاز مستورد، مقارنة بـ75 مليون دينار و900 ألف جهاز في الفترة نفسها من 2024، بينما في 2023 كان عدد الأجهزة 729 ألفاً بقيمة 73.8 مليون دينار؛ ما يعكس تغيراً في حجم التجارة رغم تفاوت الأسعار التي تراجعت من 101 دينار في 2023 إلى 83.3 دينار في 2024، ثم عادت للارتفاع إلى 91.7 دينار في 2025، وهذا يؤشر على حساسيات السوق الاقتصادية وتأثر الطلب بما يتناسب مع قوتها الشرائية.
أحمد علوش رئيس جمعية الرؤيا شرح أن انخفاض الكميات المستوردة مستمر منذ 2019 وذلك بسبب عدة عوامل مثل تغير أولويات المستهلكين، اعتمادهم على الأجهزة متوسطة العمر والاستخدام، بجانب الأجواء الاقتصادية المتغيرة التي أثرت على قرارات الشراء.
مصادر وأثمان الهواتف الخلوية وتأثيرها على السوق الأردني
ظلّت مصادر الاستيراد الرئيسية نفسها، مع تصدر الصين، فيتنام، وكوريا الجنوبية القائمة، مع فروقات واضحة في الأسعار حسب الدولة؛ إذ تجاوز متوسط سعر الهواتف في الصين 450 دولاراً، بينما يتراوح في كوريا الجنوبية ما بين 415 إلى 450 دولاراً، ويقل السعر في فيتنام بين 230 و250 دولاراً، ما يؤدي إلى تفاوت في تكلفة الأجهزة التي تدخل السوق الأردني، وبالتالي يؤثر على متوسط الأسعار النهائي.
هذا التباين في الأسعار يؤكد أن اختيار مصدر الاستيراد له دور مهم في تحديد القدرة التنافسية والأسعار، كما يُوضح كيف يمكن لعوامل جغرافية واقتصادية أن تلعب دورًا في تحديد معالم سوق الهواتف الخلوية.
تحديات السوق الفلسطيني للهواتف الخلوية وأثر السوق السوداء على الجودة والاقتصاد
في فلسطيني، يتزايد الإقبال على الهواتف الذكية وتزدهر تجارة موازية غير رسمية تخفي وراءها مخاطر حقيقية، فبينما تستورد الضفة الغربية سنوياً هواتف رسمية بقيمة 125 مليون دولار، إلا أن حجم السوق السوداء يبقى مجهولاً لكنه كبير جداً؛ حيث تدخل آلاف الأجهزة عبر معابر إسرائيلية ومن دول أخرى بدون أي رقابة أو توثيق رسمي، ما يؤثر سلباً على السلامة التقنية وجودة الأجهزة.
تجار قالوا إن غياب الرقابة الفعالة يُكبد السوق خسائر كبيرة تؤثر على الإيرادات الضريبية وتخل بتكافؤ الفرص بين التجار النزيهين والغير ملتزمين، وتشير الأنباء أن كثيراً من الأجهزة فقدت ضماناتها وتحمل برمجيات معدلة وأعطال لا يمكن إصلاحها، مما يجعلها “أجهزة غير آمنة” كما يؤكد مهندس الاتصالات رياض طنطاوي.