أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 تشهد استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية حيث يبحث الكثير من المتعاملين عن آخر التحديثات حول سعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي إلى جانب الدولار واليورو والجنيه الإسترليني ويتابعون باستمرار التطورات التي قد تؤثر على أسعار الصرف في السوق المحلي وسط تحركات اقتصادية متجددة
تحديثات أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 في البنوك المصرية
شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية الرئيسية حيث تراوحت أسعار الدينار الكويتي بين 159.04 و160 جنيهًا مصريًا، بينما سجل الدرهم الإماراتي أسعارًا تقل قليلاً عن 13.45 جنيهًا وحافظ الريال السعودي على مستوياته بقرب 13 جنيهًا للشراء والبيع وأيضًا اختلفت أسعار الدولار واليورو والجنيه الاسترليني بشكل طفيف بين البنك المركزي والبنوك الكبرى؛ مما يعكس حالة من التوازن في سوق الصرف المصري
تفصيل أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 في المؤسسات المصرفية
توضح البيانات الصادرة اليوم أن الدينار الكويتي بلغ في البنك المركزي نحو 159.51 جنيه للشراء و160 جنيهًا للبيع بينما سجل في بنك مصر 159.08 للشراء و160.10 للبيع، وبلغ في البنك الأهلي المصري 159.04 للشراء و160.10 للبيع كما وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 13.42 جنيه للشراء و13.45 للبيع وبنك مصر 13.41 شراء و13.45 بيع وفي البنك الأهلي 13.38 شراء و13.42 بيع، أما الريال السعودي فسجل وضعًا متشابهًا عند 12.95 جنيه للشراء و12.99 للبيع بالبنك المركزي وإذا نظرنا إلى الدولار فقد وصل سعره في البنك المركزي المصري إلى 48.59 جنيه للشراء و48.73 للبيع، بينما جاء في البنك الأهلي وبنك مصر عند 48.65 شراء و48.75 بيع، وكذلك اليورو الذي تراوح بين 57.43 و57.77 جنيه للبيع بين البنوك الكبرى والجنيه الاسترليني الذي استقر بالقرب من 66.3 جنيه للشراء و66.6 للبيع
لمحة عن أسباب تقلبات أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
تتأثر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 بعوامل عدة منها السياسات النقدية المحلية والعالمية وأحوال السوق المالية العالمية وحركة العرض والطلب على العملات المختلفة في مصر إضافة إلى تأثير أسعار النفط والارتفاع أو الانخفاض في معدلات التضخم والاحتياطي النقدي أو الضغوط الجيوسياسية التي تفرض واقعًا جديدًا على حركة النقد كما تلعب القرارات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتصدير دورًا مهمًا في تحديد قيم هذه العملات في السوق المحلية