الرسوم الجمركية الأمريكية تفاقم الضغوط الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي دون التأثير المباشر على التصنيف الائتماني، حيث أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن فرض واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي لن يغير التصنيف الائتماني السيادي بشكل فوري أو مباشر، لكنه سيزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاعات الحيوية في القارة.
كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوروبي وتحديات التصنيف الائتماني
توضح وكالة فيتش أن قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات الاتحاد الأوروبي شكل مفاجأة كبيرة مقارنة بالمعدل السابق الذي لم يتجاوز 1.2% في العام الماضي، مما يشير إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تواجه الدول الأوروبية المختلفة، من دون أن يتسبب ذلك في تعديل فوري لتصنيفها الائتماني؛ لأن الوكالة كانت قد أخذت هذه السيناريوهات بعين الاعتبار في توقعاتها منذ مارس الماضي، وهو ما يعكس استعداداً نسبياً لهذه الخطوة، رغم تأثيرها الواضح على الأسواق والصناعات الأساسية في القارة.
الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على قطاعات الاتحاد الأوروبي الخاصة
تشير فيتش إلى أن القطاعات الأكثر تأثراً بهذه الرسوم تشمل الصناعات الكيماوية وصناعة السيارات والتكنولوجيا، وهذه القطاعات تعتمد بقوة على الصادرات وتواجه تحديات بسبب ضعف الطلب العالمي ومنافسة الأسواق الدولية، وارتفاع الرسوم الجمركية يزيد من أعباء هذه الصناعات التي تشكل ركائز لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية وسلسلة من التأثيرات السلبية التي قد تبطئ من النمو الاقتصادي في القارة، مع تنامي المخاوف من تقلبات سوقية أكثر حدة خلال الأشهر القادمة.
اتفاق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية
بعد أربعة أشهر من المفاوضات الصعبة، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن اتفاق مع بروكسل لتجنب حرب تجارية شاملة، حيث اتفق الطرفان على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، وهي نسبة تقل بنحو النصف عما كان مطروحاً في بداية المباحثات، ما يعكس رغبة في التهدئة والتوصل إلى حلول وسطى تدعم التجارة الثنائية دون انهيار على صعيد العلاقات الاقتصادية؛ وبالرغم من ذلك، لا تزال الضغوط قائمة وتؤثر على الأسواق والاقتصاد، ما يتطلب متابعة مستمرة من الجهات الاقتصادية والأحزاب السياسية في أوروبا.