الكلمة المفتاحية: إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة
إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة أصبح قضية شائكة تشغل بال آلاف المواطنين والتجار الذين فوجئوا بتوقف هواتفهم رغم شرائها وتفعيلها قبل القرار الجديد لرسوم الجمارك المقرر تطبيقه في يناير 2025، تلك الخطوة أثارت موجة كبيرة من الشكاوى نتيجة عدم وضوح المعايير وطريقة التنفيذ التي أثرت على حقوق المستهلكين.
تطبيق إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة وأثره على المستهلكين
تلقى رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، خلال الأيام الماضية آلاف الشكاوى من مستخدمي الهواتف المحمولة الذين تفاجأوا بإيقاف تشغيل أجهزتهم، رغم أن الغالبية منها قد خضعت مسبقًا للفحص عبر تطبيق “تليفوني” الذي أكد عدم خضوعها للرسوم الجمركية، الأمر الذي أعطاهم شعورًا بالأمان عند الشراء، إلا أن التوقف المفاجئ أوقع هذه الفئة في حيرة بين خسارة أجهزتهم أو معاناتهم من ضعف الخدمات. كما أشار طلعت إلى ضرورة عدم تعميم العقوبة على كل المستخدمين، خاصة الذين اشتروا الهواتف بنية صادقة ودون علم بأي مخالفات، وهو ما يفرض وجود آليات تحقق دقيقة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
الاستجابة الحكومية لظاهرة إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة
ردًا على شكاوى التجار والمواطنين، طلب وزير الاتصالات تقديم عينات من الهواتف المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، وهو ما يعكس استجابة جزئية للمطالب، مع ذلك فاجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجمهور بإيقاف 60 ألف هاتف متزامنًا مع وصول رد الوزارة، ما أثار تساؤلات حول غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة. هذا الخلل في التنسيق يعقد من جهود حل الأزمة التي تمس الشريحة الأكبر من المستخدمين، ويؤكد الحاجة الملحة لمراجعة الآليات وتنظيمها بشفافية.