نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة يؤدون اليمين أمام الرئيس جوزيف عون في خطوة محورية لتعزيز الشفافية والمؤسسية داخل القطاع المالي اللبناني، حيث أُقيمت مراسم أداء اليمين الدستورية بأجواء رسمية في القصر الجمهوري بحضور وزير المالية وحاكم مصرف لبنان، مما يعكس حرص القيادة السياسية على دعم الكفاءات الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز الثقة بالمؤسسات النقدية.
نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة يؤدون اليمين: تفاصيل المراسم والمهام الجديدة
تضمنت مراسم أداء اليمين قسم أربعة نواب حاكم مصرف لبنان وهم وسيم منصوري النائب الأول، مكرم بو نصار النائب الثاني، سليم شاهين النائب الثالث، وغابي شينوزيان النائب الرابع، الذين تعهدوا بالقيام بمهامهم وفقًا للقوانين النافذة، فيما قام رئيس لجنة الرقابة مازن سويد مع الأعضاء ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب، وآلين سبيرو بأداء القسم ذاته أمام الرئيس جوزيف عون. يخطو هؤلاء المسؤولون خطوات ثابتة في إطار دعم الهيكل المالي اللبناني عبر مرحلة جديدة من الرقابة والمتابعة التي تستدعيها الظروف الاقتصادية الراهنة.
أهمية مراسم أداء اليمين لنواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة في المرحلة الاقتصادية المقبلة
يمثل أداء اليمين للنواب الجدد ولجنة الرقابة على المصارف علامة جدية على التزام المؤسسات المالية بالشفافية والمصداقية بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة، قد تؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي؛ حيث تؤكد هذه الخطوة على الدور الحيوي الذي يلعبه مصرف لبنان ولجنة الرقابة في إعادة الهيكلة والتحديث لمؤسسات القطاع المصرفي، بما يعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة العمليات المالية وثقة المودعين.
نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة يؤدون اليمين: دورهم في تعزيز الثقة وإعادة الهيكلة
تأتي مراسم أداء اليمين كجزء من جهود شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني وضمان التزام المسؤولين الجدد بالمهام الرقابية المطلوبة في ظل التحديات الحالية، ويعمل هؤلاء على تطبيق الخطط التي تشمل تحسين الإدارة المالية وتعزيز الرقابة على عمليات المصارف عبر توحيد الجهود مع الجهات المختصة، مما يساعد في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء.