«صدمة كبيرة» إيقاف 60 ألف هاتف يربك سوق المحمول ويثير غضب المستهلكين

الكلمة المفتاحية الرئيسية: إيقاف الهواتف المحمولة

إيقاف الهواتف المحمولة أثار حالة من الصدمة والقلق داخل سوق المحمول خاصة بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف أكثر من 60 ألف هاتف دون إنذار مسبق أدى ذلك إلى موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين الذين طالبوا بحلول عاجلة لضمان استقرار السوق وتحقيق الثقة المطلوبة في هذه الصناعة الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس.

تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة وتأثيره على المستهلكين

قرار إيقاف الهواتف المحمولة جاء مفاجئًا بعد أن شمل عددا كبيرا من الأجهزة التي تم تفعيلها قبل تطبيق منظومة الجمارك الجديدة في بداية يناير 2025، وهذا ما أوقع المستهلكين في حالة صدمة بسبب عدم وضوح آلية التطبيق صرح محمد طلعت رئيس شعبة المحمول أن الكثير من المواطنين فوجئوا بوقف هواتفهم رغم تأكيد الحكومة على أن القرار لا يسري بأثر رجعي مما خلق حالة من الارتباك وعدم الرضا لدى المستخدمين مما يزيد من تحديات السوق.

رؤية التجار والشعبة التجارية حول إيقاف الهواتف المحمولة

محمد طلعت أوضح أن عدد الأجهزة الموقوفة تجاوز 60 ألف هاتف تم إعادة تشغيل 47 ألف منها بعد التحقق من البيانات بينما تبقى 13 ألف في حالة إيقاف بدعوى وجود شبهة تلاعب وهو ما وضع التجار في مواجهة مباشرة مع الغضب الشعبي، حيث شهدت المحال التجارية مواقف مؤلمة من العملاء الذين طالبوا بمساواة حقوقهم وتهديد البعض بتحرير محاضر رغم أن التجار لا يتحملون مسؤولية هذا القرار.

ضرورة التنسيق والمطالب بحل أزمة إيقاف الهواتف المحمولة

غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والغرف التجارية قبل فرض القرار كان السبب الرئيس في تصاعد الأزمة وفقًا لمداخلات محمد طلعت الذي أكد أن الشعبة أرسلت أكثر من ثلاث خطابات تطالب بعقد اجتماع لتفادي الأضرار وهذا لم يحدث فقد أدى ذلك إلى تفاقم الاحتقان ومحاربة الثقة بين الأطراف المختلفة وحتى الآن لا تزال مشكلة الشفافية تسبب قلقًا كبيرًا على حركة البيع والشراء وتهدد استقرار السوق.

• إيقاف الهواتف يشمل الأجهزة المشتراة قبل يناير 2025
• إعادة تشغيل 47 ألف هاتف بعد التحقق من البيانات
• استمرار إيقاف 13 ألف هاتف بسبب شبهة التلاعب
• تداول شكاوى من المستهلكين وتهديدات برفع دعاوى قانونية
• غياب الرد من الجهاز القومي على مطالب الغرف التجارية

الحل المطلوب يكمن في تعزيز التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشعب التجارية لضمان حماية حقوق المستهلكين والتجار معًا، كما يجب تقديم توضيحات شفافة وواضحة لمنع فقدان الثقة التي ستؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية في سوق المحمول الذي يعاني من تحديات متزايدة، وذلك سيعمل على تخفيف الاحتقان وتحقيق استقرار أكبر في السوق وتقليل الأضرار المحتملة.