«إدارة فعالة» مدبولي يعلن خطة إنشاء وحدة مركزية لتنظيم الشركات المملوكة للدولة

الكلمة المفتاحية: خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة باتت من المبادرات المهمة التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها ضمن إطار تعزيز الحوكمة وتحسين إدارة الأصول العامة، وتعظيم العوائد المالية من هذه الشركات، بما يتماشى مع المعايير الدولية وسياسات ملكية الدولة الحديثة التي تم تبنيها مؤخرًا لضمان أفضل استثمار لأموال الدولة

أهمية خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

تتمثل أهمية خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في تحقيق شفافية عالية ومتابعة دقيقة لكافة الشركات والأصول التي تملكها الدولة أو تشارك فيها مباشرةً، حيث ستتمكن الوحدة من جمع بيانات شاملة تساهم في اتخاذ قرارات استراتيجية ترتبط بتحسين الأداء وتعظيم العائد الاقتصادي وتسهيل العمليات الإدارية، كما أنها تمثل نقطة التقاء بين صندوق مصر السيادي ووحدة الطرحات، ما يجعلها من الركائز الأساسية لتنظيم الإدارة والسيطرة على الأصول غير المستغلة في الدولة

تفصيل خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة

قد تم عرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وتنظيم مهامها خلال اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومديرو وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط، حيث تضمنت الخطوات الأساسية ما يلي:

• إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون الخاص بها الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات
• جمع بيانات شاملة ودقيقة عن مختلف الشركات والأصول التي تخص الدولة وطرح التحديثات الدورية لها في النظام المركزي
• متابعة تنفيذ القرارات والإجراءات التي تصدرها الوحدة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص
• تطبيق سياسات موحدة وملزمة على كافة الجهات الحكومية لضمان الانضباط المالي والشفافية
• دعم جهود إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة بما يعزز استخدام الموارد بشكل أمثل ويشجع الاستثمار

آثار خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة على المستقبل الاقتصادي

تمثل الخطوات التي تم اعتمادها لإنشاء الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة تحولا استراتيجيا يعزز كفاءة الإدارة المالية والأصول العامة، فهذه الوحدة ستعمل كجهة مركزية موحدة تراقب الأداء المالي للشركات وتقر سياسات متناسقة تضمن الاستخدام الأمثل للأصول، كما سترفع مستويات الشفافية وتتيح فرص جذب استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة دون المساس بالملكية الاستراتيجية للدولة

عبر خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، تعزّز الحكومة مكانتها في ضبط وتنظيم الأصول العامة بشكل دقيق وشفاف، مع ضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، ما يعكس مستوى الأداء المؤسسي الذي تطمح إليه مصر في المستقبل القريب، دون أي غموض أو تعقيد في إدارة الشركات والأصول الحيوية للدولة