اعرف حقوقك.. ما هي الشروط الجديدة في قانون الايجار القديم؟

تعلن الحكومة المصرية بشكل مستمر عن العديد من التدابير والتشريعات لحماية حقوق المتعاملين في مجال الإيجار وضمان حقوق الطرفين، خاصةً وأن قضية الإيجار أصبحت أحد القضايا الرئيسية التي تشغل بال الكثيرين، وذلك بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة التي يواجهها الناس في مجتمعاتنا، ولذلك ومع تطور الأوضاع وزيادة الطلب على الإسكان، تم تعديل العديد من هذه التشريعات لتتناسب مع التغيرات وتلبي احتياجات السكان، ونتعرف في السطور التالية على الشروط الجديدة في قانون الايجار القديم، وموعد طرد المستأجر من العقار.

الشروط الجديدة في قانون الايجار القديم

تم إجراء بعض التعديلات على شروط الإيجار القديم بهدف تحسين الأوضاع السكنية وتوفير فرص أفضل للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء، وفيما يلي نستعرض بعض النقاط الرئيسية للشروط الجديدة في قانون الإيجار القديم:

• تم تعديل القوانين للحفاظ على حقوق أصحاب العقارات وتوفير الحماية لهم فيما يتعلق بمبالغ الإيجار وشروط التجديد.
• تم التركيز على توفير شروط عادلة ومنصفة للمستأجرين من خلال تحديد حد أقصى لزيادة الإيجار ووضع شروط واضحة لعقود الإيجار.
• تعزيز حقوق المستأجرين ومنحهم مزيدًا من الحماية فيما يتعلق بتأمينات الإيجار وحقوق التجديد.
• وضع قواعد واضحة لإنهاء عقود الإيجار وضمان سلامة الطرفين في حالة عدم الالتزام بالشروط.
• تم تطبيق آليات جديدة لحل النزاعات المتعلقة بالإيجار وتبسيط الإجراءات القانونية لحماية الطرفين.

إنهاء العقود الإيجارية في قانون الايجار القديم

بناءً على التعديلات الأخيرة في قوانين الإيجار القديم، سيتم إنهاء العقود الإيجارية بين المستأجرين وأصحاب العقارات في عام 2027، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى التشريعات التي صدرت في مارس 2022 والتي تنص على أن مدة إشعار إنهاء العقود تكون خمس سنوات، وبنهاية تلك السنة، ستتم إخلاء الوحدات السكنية من المستأجرين الذين يرفضون المغادرة بالطرق القانونية، وستتولى السلطات الأمنية استعادة العقارات لأصحابها.