إيقاف الهواتف المحمولة أصبح حديث الساعة بعد تلقي شكاوى عديدة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الأجهزة التي تم شراؤها وتفعيلها قبل بدء تطبيق رسوم الجمارك في يناير 2025، هذا الإجراء خلق حالة من الاستياء خاصة وأن الجهات الرسمية كانت أكدت أن هذه الأجهزة غير مشمولة بالرسوم الجديدة ما دفع المستخدمين للشراء بكل ثقة.
تداعيات إيقاف الهواتف المحمولة على السوق والمواطنين
التوقف المفاجئ لخدمة آلاف الهواتف المحمولة التي تم شراؤها قبل قرارات الرسوم الجديدة أحدث صدمة للمواطنين الذين استخدموا تطبيق “تليفوني” للتأكد من بيانات أجهزتهم وسجلوا أنها غير خاضعة لأي رسوم، ومع ذلك واجهوا هذه العقوبة التي أضرت بثقتهم في السوق، خاصة وأن رئيس شعبة المحمول أكد أن تعميم إيقاف الخدمة على الجميع نتيجة لوجود شكوك تلاعب يعد إجراءً مفرطًا وغير عادل.
تدخل الجهات الرسمية وشكاوى إيقاف الهواتف المحمولة
في متابعة الوضع، قام وزير الاتصالات بالاستجابة لطلبات الشعبة التي طالبت بفحص عينات من الأجهزة المتضررة بالتعاون مع وزارة المالية، ورغم ذلك فوجئ الجميع بإعلان إيقاف 60 ألف هاتف في توقيت متزامن مع الرد الرسمي، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التنسيق الداخلي بين الجهات المختصة، ويؤكد على ضرورة إشراك الشُعب التجارية في عمليات الفحص والمراجعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
نصائح هامة للمستهلكين في ظل أزمة إيقاف الهواتف المحمولة
ينصح المسؤولون في قطاع المحمول بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، بشرط التأكد من شراء الأجهزة من تجار موثوقين يمتلكون فاتورة رسمية، والحرص على استخدام تطبيق “تليفوني” للتحقق من بيانات الهاتف قبل إتمام الشراء، واتباع الخطوات التالية لمنع الوقوع في مشاكل الإيقاف: