الكلمة المفتاحية: إيقاف تشغيل أجهزة المحمول
إيقاف تشغيل أجهزة المحمول أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تطبيق قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول ضبط سوق الأجهزة المحمولة في مصر، حيث أكد الجهاز استمرار السماح بإدخال جهاز محمول واحد معفي من الرسوم الجمركية لكل راكب، خلال المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول التي تهدف لضمان تنظيم السوق بشكل فعال وحماية حقوق المستهلكين.
إيقاف تشغيل أجهزة المحمول: القواعد الجديدة وشروط الإعفاء الجمركي
تنص اللوائح الجديدة على أن الركاب القادمين إلى مصر يمكنهم إدخال جهاز محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية، شرط إدخاله عبر القنوات الجمركية الرسمية ووفقًا للضوابط المحددة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث بلغ عدد الأجهزة التي استفادت من هذا الإعفاء حتى الآن خلال عام 2025 نحو 650 ألف جهاز، مما يؤكد انتشار هذه المنظومة في السوق المحلي ويبرز أهمية الإلتزام بالشروط المعلنة لتفادي الوقوع في مخالفات تعيق تشغيل الأجهزة.
رصد مخالفات إيقاف تشغيل أجهزة المحمول وتأثيرها على السوق المصري
رصد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الفترة الماضية حالات تلاعب واستخدام غير مشروع لمنظومة الإعفاء الجمركي، مما أدى لإيقاف نحو 60 ألف جهاز مشتبه في عدم استحقاقها للإعفاء، وبعد مراجعة دقيقّة أظهرت النتائج أن 13 ألف جهاز فقط تم تأكيد مخالفتها للإجراءات التنظيمية وتم تثبيت إيقافها، في حين أعيد تشغيل 47 ألف جهاز ثبت استحقاقها للإعفاء بشكل قانوني، الأمر الذي يعكس جدية الجهاز في حماية السوق وتنظيمه لضمان جودة وأصالة الأجهزة المستخدمة.
قرار إيقاف تشغيل أجهزة المحمول غير المسددة الرسوم: خطوة تنظيمية مهمة
تم تطبيق قرار رسمي في يوليو 2025 بوقف تشغيل جميع الأجهزة المحمولة المستوردة التي لم تُسدّد عنها الرسوم الجمركية اعتبارًا من يناير 2025، وهذه الخطوة جاءت ضمن جهود حوكمة سوق الهواتف المحمولة وتوفير بيئة تجارة عادلة ومستقرة تقي السوق من التهريب وتثبت تسجيل الأجهزة بشكل قانوني، مما يحمي المستخدمين ويعزز ثقتهم بالمنتجات المتداولة، كما يعمل على ضمان تشغيل الأجهزة المطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.