التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 1.8% مما يعكس تراجع توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن معدلات الزيادة في الأسعار لعامي 2024 و2025، وسط إشارات لاستقرار الأسعار قرب المستهدف الرسمي المقدر بنسبة 2%، وتأتي هذه التغيرات بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة مؤخرًا، في ظل بيئة اقتصادية تعكس مرونة معتدلة مع تحسن في الناتج المحلي وتراجع محتمل في البطالة.
توقعات التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 1.8% وتأثير السياسة النقدية
كشفت نتائج المسح الدوري للبنك المركزي الأوروبي عن تراجع متوسط التضخم المتوقع لعام 2024 ليصل إلى 2% مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تبلغ 2.2%، فيما تشير التقديرات لعام 2025 إلى انخفاض معدل التضخم إلى 1.8% بدلاً من 2% كما كان محددًا سابقًا، وتعتمد هذه الأرقام على توجيه السياسة النقدية مستقبلاً بما يتناسب مع الاستقرار الحرص على مكافحة ارتفاع الأسعار، وتزامن ذلك مع تثبيت سعر الفائدة لأول مرة منذ خفضه من 4% إلى 2% في يونيو الماضي، حيث رأت المؤسسة أن التضخم في تراجعه الحالي لا يدعو لاتخاذ إجراءات تعزيزية إضافية خلال الفترة المقبلة.
التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 1.8%: دور الرسوم الجمركية وأثرها المحدود
أوضح البنك المركزي في مسحه أن الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة مؤخرًا لها تأثير محدود على مستويات التضخم في الأجل القريب، مع توقع زوال هذا التأثير بحلول عام 2027 مما يعزز الثقة في المضمار المستقبلي لاستقرار الأسعار حتى عام 2030، إضافة إلى ذلك رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى معدل 1.1% لعام 2024 مقارنة بـ0.9% في التقديرات الماضية، وقد ارتبط هذا التحسن جزئيًا بأداء قوي في النصف الأول من السنة رغم استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
مؤشرات سوق العمل وتوقعات خفض الفائدة وتأثيرها على التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 1.8%
تُظهر المؤشرات أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيظل مستقرًا عند 6.3% خلال العام الجاري مع احتمال انخفاض تدريجي إلى 6.2% على المدى الطويل، وتعكس هذه المؤشرات قوة ومرونة أكبر في الاقتصاد، وإن كانت بعض دوائر صنع القرار في البنك المركزي الأوروبي ترى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من خفض أسعار الفائدة حالياً، فإن الأسواق المالية تُبرز احتمالية 50% فقط لإجراء خفض إضافي خلال الدورة الحالية، مما يعكس التشابه في التقييمات بين الجانبين ويؤثر على توقعات التضخم في منطقة اليورو سينخفض إلى 1.8% بما يتوافق مع الاستراتيجيات النقدية المتبعة.