مجلس الأعمال السعودي السوري يشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا إذ يأتي تأسيس المجلس في توقيت بالغ الأهمية مع دخول سوريا مرحلة إعادة الإعمار والتنمية بعد سنوات من التحديات، ويهدف المجلس إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين عبر توظيف الطاقات الاستثمارية السعودية لتطوير مشاريع حيوية وإعادة بناء البنية التحتية مما يفتح آفاق تعاون جديدة تحقق رؤية مشتركة للنمو والتنمية الاقتصادية
مجلس الأعمال السعودي السوري ودوره الفاعل في دعم إعادة الإعمار
يلعب مجلس الأعمال السعودي السوري دورًا محوريًا في إعادة الإعمار وترسيخ الشراكات الاستراتيجية بين البلدين من خلال إشراك القطاع الخاص السعودي في قلب المشهد التنموي بسوريا ويؤكد رئيس المجلس أن المملكة تمتلك طاقات اقتصادية هائلة قادرة على رفع مستوى التنمية بسوريا عبر الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الحيوية، كما يعمل المجلس كمنصة استراتيجية تجمع هذه القدرات بتوجهات واضحة تخدم مصالح السعودية وسوريا معًا
خطة عمل طموحة للمجلس السعودي السوري حتى عام 2030
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري عن خطة عمل تمتد من 2025 إلى 2030 تُخطط لفتح آفاق واسعة للتعاون الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة واللوجستيات، وتستهدف الخطة بناء شراكات نوعية وتطوير الحوكمة لحماية الاستثمارات السعودية في سوريا كما تركز على تعزيز الصادرات السعودية وتحسين بيئة الاستثمار لتكون جاذبة ومستقرة، ما يضع بين يدي المجلس خارطة طريق متكاملة تعزز التكامل الاقتصادي وتعمق التعاون بين البلدين
القطاعات الواعدة ضمن مجلس الأعمال السعودي السوري للاستثمار المشترك
تتضمن خطة المجلس استهداف عدد من القطاعات الأساسية لإعادة الإعمار والتنمية في سوريا والتي تُعتبر محاور رئيسية للاستثمار السعودي المشترك وهي كالآتي:
- البنية التحتية المتطورة
- التطوير العقاري والمشاريع السكنية
- قطاع السياحة وتعزيز الجذب السياحي
- الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي
- الصناعة والتنمية الصناعية
- التجارة وتنمية الصادرات بين البلدين