قانون الإيجار القديم 2025 يلغي العقود الممتدة ويحدد زيادات تبدأ من 250 جنيهًا إذ يعكس هذا القانون الجديد قرارًا مهمًا بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجرين وأصحاب العقارات بعد فترة طويلة من استمرار العقود القديمة التي لم تعد تلبي متطلبات العصر الاقتصادي الحديث وتكشف التعديلات عن خطوات تدريجية تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة فيما يتعلق بالإيجارات وحقوق الطرفين مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة
قانون الإيجار القديم 2025: نظام جديد ينهي تمديد العقود القديمة ويحدد الإيجارات بوضوح
يركز قانون الإيجار القديم 2025 على إنهاء تمديد العقود القديمة لأجل غير مسمى مع تحديد مدة العقود وقيم الإيجار بما يتناسب مع تطورات السوق عبر إجراءات تنظيمية واضحة ويعمل هذا القانون على إلغاء القوانين السابقة ذات الصلة بعد فترة انتقالية مقدارها سبع سنوات بهدف منح فرصة للتكيف للملاك والمستأجرين مع التغييرات الجديدة وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لتحديث منظومة الإيجار في مصر وتوفير فرص متوازنة مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف
آلية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 والزيادات الجديدة في الإيجار بحسب تصنيف المناطق
ينص قانون الإيجار القديم 2025 على زيادة الإيجار بناءً على تصنيف المناطق السكنية مع تحديد زيادات تتفاوت بين المناطق المختلفة حيث تتراوح القيم الإيجارية الجديدة بين عشرين ضعف القيمة الحالية في المناطق المميزة بحد أدنى 1000 جنيه وبين عشرة أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه والمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه وتُطبق هذه القيم الجديدة بعد انتهاء أعمال الحصر والتصنيف في كل محافظة مع دفع مبلغ مؤقت 250 جنيهًا إلى حين صدور النتائج وتسديد الفارق لاحقًا على أقساط مما يخفف من الأعباء المالية المفاجئة على المستأجرين
الزيادات الإيجارية للوحدات غير السكنية والزيادة السنوية الدورية في قانون الإيجار القديم 2025
يشمل قانون الإيجار القديم 2025 أيضًا الوحدات المخصصة لأغراض غير سكنية حيث يتم زيادة الإيجارات بمعدل خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية ابتداءً من الشهر الذي يلي نفاذ القانون بجانب زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% تُحتسب تلقائيًا على الوحدات السكنية وغير السكنية دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة وتُشدد اللوائح على حالات الإخلاء الفوري ومنها إغلاق المسكن لمدة تزيد عن سنة دون مبرر أو امتلاك المستأجر مسكنًا آخر مناسبًا ويمكن في تلك الحالات اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر الإخلاء سريعًا