«فرصة مميزة» هل يجوز الحصول على شقة بديلة للإيجار القديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية

الإسكان البديل في قانون الإيجار القديم من الموضوعات الحيوية التي تُعنى بحقوق المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة وفق شروط محددة تضمن الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف ويشتمل القانون على ضوابط واضحة للأولوية والإجراءات التي تيسر عملية التخصيص مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير حلول عادلة تُنظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق التوازن المنشود

أهم شروط الإسكان البديل في قانون الإيجار القديم

تحدد المادة 8 من قانون الإيجار القديم مجموعة من الاشتراطات الهامة لتخصيص الإسكان البديل بحيث يسمح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أن يتقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، ويُشترط أن يكون الطلب مقدمًا قبل انتهاء المدة المقررة لإنهاء عقود الإيجار مع ضرورة إرفاق إقرار بالتزام الإخلاء والتسليم للوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام البديل الأمر الذي يعكس حرص المشرّع على تنظيم الانتقال بما يحفظ حقوق الطرفين ويُراعي استقرار المستأجر في المقام الأول

آلية أولويات تخصيص الإسكان البديل وفق قانون الإيجار القديم

يُولي قانون الإيجار القديم اهتمامًا خاصًا للفئات الأولى بالرعاية في عملية تخصيص الإسكان البديل، حيث تنص المادة 8 على منح أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي والزوجة بالإضافة إلى الوالدين إذا امتد إليهما عقد الإيجار إذ تقوم هذه الأولويات على أساس احتياجات المستأجرين الحقيقية ورغبة في توفير ظروف استقرار ملائمة لهم كما يُصدر رئيس مجلس الوزراء تعليمات خلال شهر من تنفيذ القانون لتحديد قواعد وشروط تلقي الطلبات والإجراءات الخاصة بالبت فيها والضوابط المتعلقة بالتخصيص بما يعكس شمولية الرؤية الحكومية في تطبيق هذه الأحكام بشكل نزيه وعادل

كيف يتم تطبيق الإسكان البديل في الحالات التي تعلن فيها الدولة وحدات خاصة؟

عندما تعلن الدولة عن وحدات تابعة لها سواء كانت سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، يمنح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية التخصيص بشرط تقديم إقرار الإخلاء المسبق نفسه لتأكيد الالتزام بالمبدأ الأساسي لتنظيم العلاقة بين الطرفين كما تُراعى أيضًا الأسبقية حسب الموقع الجغرافي للوحدة المؤجرة لتوفير إمكانية التخصيص بناء على الحاجة والموقع وفي حال وجود تزاحم في الطلبات تُحدد الأولوية بناءً على الطبيعة الخاصة للمنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، وهنا يظهر حرص القانون على العدالة والتوازن في توزيع فرص الإسكان البديل مع مراعاة الظروف الواقعية

• حق التقدم بطلب الإسكان البديل قبل انتهاء عقد الإيجار
• ضرورة إرفاق إقرار الإخلاء والتسليم للوتقة القديمة
• الأولوية للفئات الأولى بالرعاية: المستأجر الأصلي والزوجة والوالدان
• إصدار قرارات حكومية تحدد الشروط والإجراءات والضوابط
• الاعتبار الجغرافي لتحديد أسبقية التخصيص

توضح هذه القواعد أنه مع توفر الإسكان البديل وفق قانون الإيجار القديم، يتم ضمان حماية مستأجري الوحدات القديمة من فقدان حقوقهم مع توفير بدائل تلبي احتياجاتهم الاجتماعية والسكنية، بينما يحافظ القانون على التنظيم والتوازن بين الحقوق والالتزامات في سوق الإيجار حيث يُعد هذا النموذج خطوة فعالة نحو تحقيق التوافق بين مصلحة الدولة والمواطن في إطار مدروس وشامل