أرز أوبلوسان بات يشكل قضية حيوية في جاكرتا بعد الكشف عن فحص 14 شركة مرتبطة به من قبل فرقة العمل المعنية بالأغذية التابعة للشرطة، وشدد الوزير المنسق للشؤون الغذائية ذو الكفلي حسن على أهمية الإجراءات الحكوميّة الرامية للحد من هذه المشكلة، عبر ثلاث خطوات أساسية حددتها وزارة الزراعة وبقية الجهات المعنية لضبط الجودة وضمان سلامة المستهلكين.
الخطوات الحكومية لمعالجة قضية أرز أوبلوسان في الشركات الـ 14
أكد ذو الكفلي حسن أن الحكومة ستطبق عقوبات صارمة على كل شركة تثبت عليها ممارسات أرز أوبلوسان، بهدف ردع المخالفين وحماية المستهلكين من الاحتيال المنتشر في السوق، حيث وضّح أن الشركات التي تروج لهذا النوع من الأرز تكون قد خانت الأمانة وخرقت القوانين المالية والأمن الغذائي بكل وضوح، بالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة تجاهها، فيما شدد على أن الجهات المختصة قامت بالفعل بفحص 14 شركة خلال الفترة الأخيرة.
أما الركيزة الثانية التي تعتمدها الحكومة فهي عدم سحب الأرز غير المتوافق مع المعايير من السوق ولكن مع طلب خفض السعر بما يتوافق مع الجودة الحقيقية للأرز، جاء ذلك ضمن استراتيجية واضحة لتجنب الخسائر الاقتصادية مع ضمان إنصاف المستهلك، حيث حذر ذات المسؤول منتجي الأرز من استغلال المنافذ والتلاعب، مؤكداً أن الخفض في السعر هو الخيار الوحيد مع الامتناع التام عن الكذب أو التلاعب في المواصفات
التصنيف الجديد للأرز: تبسيط الأسواق بين الأرز العام والخاص
في خطوة جديدة، أعلنت الحكومة عن إلغاء تصنيف الأرز إلى فئات متوسطة ومتميزة، لتتبنى تصنيفاً أبسط يتكون من نوعين فقط؛ الأول هو الأرز العام الذي ينتجه المزارعون المحليون ويتلقى الدعم الحكومي من أسمدة وري وغيرها، والثاني الأرز الخاص الحاصل على تصاريح وشهادات حكومية تشمل أنواعاً معينة مثل أرز باندان العطري وأرز كيتان والأرز المستورد الموجه للاستخدامات الطبية، وبهذا الفهم الجديد يصبح تصنيف الأرز أكثر واقعية ويحد من غموض فئات الجودة الذي كان مستغلاً في السوق.