بعد إجازة 23 يوليو، موعد عودة العمل بالبنوك في مصر يحتل اهتمامًا متزايدًا وسط العملاء والمواطنين، لما له من تأثير مباشر على خدمات وتقديم العمليات المصرفية اليومية، حيث تتوقف البنوك مؤقتًا خلال العطلة الرسمية لتعود بعدها لاستئناف نشاطها المعتاد بكامل طاقتها، مما يضمن استمرارية التعاملات المالية بيسر وسلاسة لجميع المتعاملين مع القطاع البنكي.
تفاصيل موعد عودة العمل بالبنوك المصرية بعد إجازة 23 يوليو
أعلنت البنوك في مصر عن إغلاق أبوابها أمام العملاء يوم الخميس 24 يوليو 2025، إكرامًا لذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة التي تعد من أبرز المحطات التاريخية للبلاد، وذلك بناءً على توجيهات البنك المركزي المصري الذي أوقف العمل في جميع البنوك الحكومية والخاصة خلال هذا اليوم للوفاء بهذا الاحتفال الوطني، وتُختَتم العطلة رسميًا بانطلاق نشاط القطاع المصرفي بداية من الأحد 27 يوليو 2025 حيث تفتح البنوك أبوابها يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا لتُقدم مختلف الخدمات المصرفية بكل يسر، ما يضمن سير كافة العمليات المالية دون أي انقطاع ويدعم انسيابية التعامل مع العملاء.
الأداء المالي للبنوك في مصر خلال الأشهر الأولى لعام 2024 وارتباطه بعودة العمل بعد إجازة 23 يوليو
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري نموًا ملحوظًا في الأداء المالي للبنوك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث وصلت صافي الأرباح إلى 426.9 مليار جنيه، مقارنة بـ212.5 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2023، مسجلة زيادة تزيد على 100%، وهو ما يبرز الطلب المتزايد على التمويل وتوسع نشاط البنوك في السوق المحلية، كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك إلى 21.19 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ14.2 تريليون بنهاية 2023 مما يعكس قابلية القطاع المصرفي للنمو والتطور بوتيرة متسارعة تدعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي.
ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم وأثرها على موعد عودة العمل بالبنوك بعد 23 يوليو
تمثل زيادة أرصدة الإقراض والخصم واحدة من أهم مؤشرات السوق المصرفي المصري، حيث ارتفعت إلى 7.8 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بـ5.5 تريليون جنيه بنهاية 2023، وهذا النمو يوضح اتساع قدرة البنوك على ضخ التمويلات للعملاء من الأفراد والشركات بما يعزز النشاط الاقتصادي، ويعكس هذا التطور قوة الجهاز المصرفي فهو يعود إلى العمل بعد عطلة 23 يوليو بكل حيوية، ليواصل تقديم الخدمات ودعم كافة المعاملات المالية الضرورية دون انقطاع، مما يسهل حركة الاقتصاد ويحفز التطور.